تهم ربراب تخص التزوير و تهريب العملة الصعبة و التهرب الضريبي يواجه رجل الأعمال الأشهر في الجزائر وصاحب مجمع سيفيتال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين و7 سنوات حسب ما يشير اليه بعض الأخصائيين القانونيين، على خلفية الاتهامات الموجهة اليه من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي اتهمه بالتهرب الضريبي والتزوير وتهريب العملة الصعبة، حسب المادة 96-22 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة تتراوح بين سنتين و7 سنوات في حال حرك الوزير دعاوى قضائية ضد ضاحب أكبر ثروة في الجزائر. ويواجه إسعد ربراب حسب تصريحات وزير الصناعة تهما ثقيلة تتعلق بالتهرب الضريبي والتصريح الكاذب وكذا تهريب العملة الصعبة بعد أن أكد بوشوارب خلال تصريح ناري ضد ربراب، قائلا إن هذا الاخير يسوق الخردة الأوروبية في الجزائر وبثمن مرتفع، إضافة الى استيراد عتاد قديم تجاوز عمره الخمس سنوات لمصنع برانت، العلامة الفرنسية التي قام ربراب بشرائها بعد أن أعلنت إفلاسها. في حين الحكومة تمنع استيبراد العتاد الذي يتجاوز عمره السنتين والتصريح به لدى الجمارك أنه عتاد جديد بعد أن اتهمه بتغليط الحكومة في عمر هذا الأخير وإعادة بيعه للمستثمرين الجزائريين بقيمة أكبر من قيمته عن طريق تزوير قيمته الحقيقية. وفي هذا الاطار، انتقد الياس حنفي المحامي لدى مجلس قضاء العاصمة تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب التي قال إنها تتهم واحدا من اثقل رجال الأعمال في الجزائر بتهم خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه لم يكن على وزير الصناعة التوجه مباشرة الى التصريحات الاعلامية واتهام ربراب على العلن، خاصة وأن هذا الأخير رد ايضا واتهم الوزير بالكذب، مضيفا أنه كان الاجدر ببوشوارب التوجه نحو القضاء وتقديم ما يملك من أدلة ضد رئيس أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد أمام النيابة العامة والقطب الجزائي المتخصص التي ستتولى بدورها التحقيق في صحتها، إذا كانت صحيحة. أما إذا كانت مجرد تصفية حسابات بين الوزير وربراب فإنها لن تسبب سوى زعزعة الاقتصاد الوطني، خاصة وأن سيفيتال تعد من أكبر المؤسسات الاقتصادية وتعد ضرائبها ثاني مصدر دخل مالي في الجزائر بعد مداخيل سوناطراك، حسبما سبق وصرح به رئيسها إسعد ربراب. وأضاف المحامي الياس حنفي في تصريح ل«البلاد"، أمس، أن القضاء سيكون الفيصل الوحيد بين الرجلين لإثبات صحة تورط ربراب من عدمه في التهم التي وجهها إليه وزير الصناعة والمناجم، مضيفا في هذا الاطار أن الوزير ماكان ليطلق تصريحات مماثلة في حال لم يملك أدلة كافية تثبت صحة تصريحاته، خاصة وأنها تصريحات مشجعة تشير إلى إقدام الحكومة على تصحيح مسار الاقتصاد الوطني في حال ما إذا كانت صحيحة. في سياق ذي صلة، أشار المتحدث الى إمكانية تحريك النيابة العامة لثلاث دعاوى قضائية تخص التزوير والتصريح الخاطيء بالضرائب وكذا تهريب العملة الصعبة بناء على تصريحات الوزير.
