تأسفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، لظاهرة التراشق وتبادل الاتهامات بين جيل الثورة، وقالت في خطاب افتتاح أشغال اجتماع منظمة الشباب من أجل الثورة، بالعاصمة، إن “التراشق بالاتهامات يزيد الغموض والشكوك”. وحذرت من أن هذا الجدال سيؤدي إلى “التشكيك في كل شيء حتى في طابع الثورة التحريرية وتضحية الشهداء”. وأكدت الأمينة العامة ل«العمال” أن الاحتفال بعيد اندلاع ثورة التحرير فرصة للرد على سؤال “إلى أين تتوجه الجزائر؟”، مجددة، بالمناسبة، هجومها على سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة من خلال الزيادات التي تقترحها في كل المجالات بما فيها الأنترنت والهاتف النقال والضرائب والوقود، بالإضافة إلى تقليص النفقات، مؤكدة أن المواطنين سيكونون ضحية هذه السياسة، محذرة في هذا السياق من مخاطر انفجار اجتماعي. ووصفت حنون مشروع قانون المالية لسنة 2016 ب«القاتل”، منتقدة قصر الفترة الممنوحة للنواب للنظر في النص الحكومي. كما حذرت نواب الأغلبية من خطر القبول بهذا المشروع، وقالت: “لو يمرر هذا المشروع سيكون ذلك خيانة لدم الشهداء والثورة التحريرية”. وأعلنت حنون رفضها لفكرة العودة للاستدانة الخارجية، وقالت: “هذا الرفض مبدئي مهما كان الدائن”، واقترحت على الحكومة القيام باقتطاعات من أموال من أسمتهم ب«الأوليغارشيين” المقدر عدهم ب5000 ملياردير، حسب ما ذكرته في خطابها. وانتقدت مسؤولة حزب العمال، بشدة، التنازلات المقدمة من قبل أعضاء في الحكومة لشركات فرنسية، بشكل يوحي، حسبها، بأن “الجزائر تحولت إلى محمية فرنسية”، ورأت أن “بعض المسؤولين يفضلون إنقاذ شركات فرنسية، تحت غطاء الشراكة والاستثمارات”، وشجبت أيضا التفتيش المهين الذي تعرض له وزير الاتصال قبل ثلاثة أسابيع في مطار أورلي بفرنسا، موضحة: “لا أحد من الجزائريين يقبل المساس بكرامة بلده، والمنطق والسيادة يقتضيان ألا نكتفي بالتنديد ويفترض المعاملة بالمثل”. وأشارت حنون إلى أن الندوة الوطنية التي ستنظمها وزارة التعليم العالي حول الجامعة، في الأيام المقبلة، أمل الشباب والطلبة للتوصل إلى الحلول الكفيلة بإنقاذ الجامعة والشهادات الجزائرية، لإعادة البعد الوطني للجامعة الجزائرية وتصويب الأخطاء، خاصة أن حاملي شهادة “أل. أم. دي” يعانون من مشاكل لإيجاد مناصب عمل.