اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلف الخزينة العمومية خسارة ب 8 ملايير دولار دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الاثنين، الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل التنمية بعد انهيار أسعار النفط، ‹› دون المساس بجيوب المواطنين و بالمكتسبات التي حققها العمال والمتقاعدون، مؤكدة بأن تكريس السلم «مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده››، واعتبرت بأنه «لا يحق المساس بميزانية التسيير و التجهيز التي أقرها قانون المالية الأساسي›› و استشهدت في ذلك بتعليمتي الوزير الأول الموجهتين إلى الولاة من أجل إيقاف كل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها» و الثانية إلى الإدارات من أجل «التقليص من المناصب المخصصة لاستخلاف المتقاعدين».وفي تدخلها لدى اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لحزبها التي تبعتها بتنظيم ندوة صحفية في قرية الفنانين بزرالدة غربي العاصمة، اقترحت حنون استرجاع مبلغ القرض الذي قدمته الجزائر لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار، متهمة هذة المؤسسة المالية الدولية بتدمير اليونان وكل البلدان الأوروبية مثل ما دمرت بلادنا في السابق، كما دعت في ذات السياق إلى ‘' مصادرة الثروات غير الشرعية التي أتت من تحويل المال العام في إطار الفساد''، مشددة في نفس الوقت على ضرورة ‘' استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج بالعملة الصعبة، من أجل الحفاظ على التنمية'' وعلى ما أسمته بقطار الحياة للدولة. و على صعيد آخر، دعت حنون، الدولة إلى الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي تم إبرامه سنة 2003، موضحة بأن الجزائر انضمت إليه في تلك الفترة لأنه شكل آنذاك فرصة للخروج من العزلة التي كانت مفروضة عليها خلال العشرية السوداء، معتبرة أنه « لا يوجد اليوم ما يبرّر استمرار الجزائر في هذه الشراكة التي لم تعد عليها بالفائدة'' وقدمت أرقاما تشير إلى أن الخزينة العمومية قد خسرت ما قيمته 8 ملايير دولار خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب إلغاء الحواجز الجمركية على ضوء ذات الاتفاق''، إلى جانب أن هذا الاتفاق حسبها كلف فقدان ما لا يقل عن 400 ألف منصب شغل.و أشارت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الصدد إلى أن عدم الخروج من هذه الشراكة يعود إلى ما اعتبرته ‘'غياب الإرادة السياسية للقيام بذلك» رغم أن عقد الشراكة تضيف - ينص في أحد بنوده على أنه يحق للدول الشركاء الانسحاب و لو بصورة فردية، و هو ما سيمكن الجزائر من إعادة فرض الحواجز الجمركية مما سيساهم بدوره في خلق مداخيل إضافية تضخ في الخزينة العمومية لمواجهة الأزمة الناتجة عن انخفاض سعر برميل النفط››.وفي تقدير حنون، فإن الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية، مشددة على أن ‹› تكريس السلم لا يقتصر على مكافحة الإرهاب بل يتعداه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي››، محذّرة من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، و هو ما قد يؤدي – حسبها - إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بمسارها''.و بعد أن سجلت بأن أن السلطة الحالية نجحت في استرجاع السلم و الأمن وقامت بإجراء تصويبات إيجابية مست السياسة الاقتصادية للبلاد، حذرت حنون من أي تواطؤ مع «الأوليغارشيين'' و السكوت عن ممارساتهم، ونددت بالمناسبة ب ‘'السخاء» الذي تبديه الدولة تجاه «الأوليغارشيين» و الذي تعكسه، كما قالت»استفادتهم من الإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات، رغم تطبيقها لسياسة التقشف على الأغلبية الساحقة للشعب››. وقدرت قيمة التخفيضات ب 60 مليار دينار سنويا وطالبت بالمناسبة بعرض الحصيلة السنوية للإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص للتأكد من حقيقة ما إذا كانت هذه الشركات قد ساهمت في خلق الثروة المتجددة وساهمت في خلق مناصب الشغل.و عادت الأمينة العامة لحزب العمال للحديث عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته بالجائر باعتبار أنه بحسب قولها ‹›يشجع على المزيد من الفساد واستنزاف الأموال العمومية والتراجع عن مجانية العلاج ‹›، وشبهته بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته.
