انتقدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التراشق التاريخي الحاصل حاليا، واصفة البعض منهم ب«الشياطين القديمة"، معتبرة أن الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية فرصة للتطرق للوضع القائم "وطرح سؤال إلى أين تتوجه الجزائر"، متهمة بعض الوزراء ب«خدمة المصالح الخارجية". فيما حذر نواب الأغلبية من تمرير مشروع قانون المالية لأن ذلك "خيانة لدم الشهداء والثورة التحريرية". واستغربت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس لدى افتتاحها لأشغال اجتماع منظمة الشباب من أجل الثورة، التراشق والاتهام التاريخي الحاصل حاليا، في إشارة واضحة لكل من وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وعمار بن عودة عضو مجموعة ال22 التاريخية، وإن لم تذكرهما بالاسم، بالإضافة لبعض التصريحات التاريخية من هنا وهناك، واصفة المتراشقين ب«الشياطين القديمة التي كانت أثناء الثورة وبدأت تتحرك في هذه المرحلة". واعتبرت حنون أن "التراشق بالاتهامات يزيد الغموض والشكوك"، محذرة من كون هذه التصريحات هدفها "التشكيك في كل شيء حتى في طابع الثورة التحريرية وتضحية الشهداء"، موضحة أنه "مهما تم التلاعب بالتاريخ فهو مازال حيا". وفي السياق ذاته، اعتبرت حنون أن الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، فرصة للتطرق للوضع القائم للإجابة على تساؤل يتم حسبها في "إلى أين تتوجه الجزائر؟"، مشيرة إلى أن "الاستقلال والوطنية ليست شعارات جوفاء"، حيث ذكرت المتحدثة أن "المخاطر الداخلية أصبحت أكبر من المخاطر الخارجية إلا أنها هي التي تمهد للتدخل الخارجي". واتهمت حنون بعض المسؤولين والوزراء ب«خدمة المصالح الخارجية لإرضاء الأجانب"، وأضافت "يمارسون التحمس الزائد". وبلهجة أكثر حدة قالت "عوض الأفضلية الوطنية أصبحت تعطى هذه الأخيرة للمستعمر السابق". وذكرت أن "بعض المسؤولين يفضلون إنقاذ شركات فرنسية تحت غطاء الشراكة والاستثمارات الأجنبية". وعادت حنون لمشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي وصفته ب«القاتل"، مضيفة أنه "جاء بإجراءات تخدم مصالح خارجية ويحتوي إجراءات قاتلة للخزينة العمومية التي يبرمج لإفلاسها وقاتلة لأغلبية الشعب". كما انتقدت ما جاء به من العودة للاستدانة الخارجية، مضيفة أن من خلال بعض بنود هذا المشروع "لا يمكن لمجلس المحاسبة المراقبة كما أنه يصادر صلاحيات المجلس الشعبي الوطني". وحذرت حنون نواب الأغلبية من تمرير هذا المشروع وقالت "لو يمرر هذا المشروع فهو خيانة لدم الشهداء والثورة التحريرية".