قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد سماع خبر الحريق في مركز استقبال الرعايا الأفارقة، قطع زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى قسنطينة، في يومها الثاني، واستقل طائرة خاصة رفقة وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، والمدير العام للحماية المدنية، القادمين من العاصمة باتجاه ورڤلة. من جانبها، طلبت وزارة الخارجية، حسب مصدر عليم، تقريرا أوليا من وزارة الداخلية حول حادثة ورڤلة من أجل تقديمه للدول التي ينتمي إليها الرعايا وأغلبهم من جنسية مالية. وقال مصدرنا إن التقرير المطلوب من الخارجية يتضمن هوية القتلى وسبب تواجدهم في الجزائر، في انتظار تقرير حول سبب وفاة الضحايا. وتشارك في التقرير المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الحماية المدنية، في انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة، على أن تعد اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على ترحيل المهاجرين السريين الأجانب تقريرا حول الموضوع. كما قررت وزارة الداخلية تسريع عملية ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة الموجودين في مراكز الإيواء بالجنوب، وجاء القرار لمنع حوادث موت جماعي إضافية، حيث سبق أن مات 11 مهاجرا سريا في حادث مرور وقع في ديسمبر 2014 بغرداية، أثناء ترحيل مهاجرين سريين إلى تمنراست، وكان بدوي قبل ذلك قرر أمر بتشكيل لجنة تحقيق محلية من ولاية ورڤلة، تعمل على إنجاز تحقيق إداري حول سبب العدد الكبير للقتلى والجرحى. وتتشكل اللجنة من قطاعات التضامن والداخلية. وبالموازاة، تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع عقب حادث الحريق، وتضم الخلية التي يترأسها والي الولاية عددا من المسؤولين الولائيين المعنيين. وقال مصدر من أمن ولاية ورڤلة إن تحقيقا جنائيا فتح في الحادثة، ويعمل حاليا خبراء في الأدلة الجنائية والشرطة العلمية على جمع بقايا الحريق لتحليلها.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
من جانبه، كشف مصدر مسؤول من ولاية ورڤلة، ل”الخبر”، أن السلطات كانت بصدد اتخاذ قرار بإعادة تنظيم المخيم قبل حادثة أمس، مضيفا أن وزارة الداخلية قررت تفعيل قرار نقل المهاجرين من مراكز التجميع إلى الحدود مع النيجر. وحسب المتحدث، فإن القرار يشمل نقل المهاجرين السريين من 3 مراكز لإيواء المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية، تقع كلها في الجنوب، ونقل المهاجرين السريين الذين يفوق عددهم 2000 إلى دولهم الأصلية. وقال المتحدث إن وزير الداخلية سيتخذ المزيد من القرارات، بالتعاون مع وزارات التضامن والخارجية.