لم يحضر مجلس أساتذة التعليم العالي “كناس” اللقاء الذي جمع الوزير حجار، أول أمس، بالشركاء الاجتماعيين، حيث طلب هذا الأخير تأجيل اللقاء بسبب تأخر استلام الدعوة، في الوقت الذي تمسك التنظيم باحتجاج ثلاثة أيام بداية من 5 جانفي المقبل. فحسب تصريحات المنسق الوطني للكناس، عبد المالك رحماني، ل«الخبر”، فإنهم لم يقاطعوا اللقاء وإنما طلبوا من الوزارة تأجيله إلى موعد لاحق؛ لأن الدعوة استلموها يوم 24 ديسمبر. ورغم أن التنظيم تأسف للطريقة التي وجهت لهم بها الدعوة، حيث سلمتها كاتبة رئيس جامعة تيزي وزو إلى المنسق الوطني باعتباره أستاذا بالجامعة، رغم أنه كانت هناك طرق للاتصال به مسبقا ليتسنى لهم التحضير لهذا الموعد المهم، إلا أنهم وإيمانا منهم بأن الحوار هو الحل الأنسب لحل المطالب، لم يقاطعوا هذا اللقاء وإنما طلبوا تأجيله إلى موعد لاحق، إلى حين حضور كل أعضاء المكتب الوطني.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
موعد قال عنه رحماني ينبغي أن يتماشى مع برنامجهم كتنظيم، على أن يراعي برنامج الوزارة أيضا، والمهم حسبه أن يحقق قبل كل شيء الشراكة الحقيقية بين الوزارة والنقابة، لأنه حاليا يلاحظ أن الوصاية، حسبه، تتبع سياسة “الأبوية”، أي أن هناك، حسبه، رأيا أحاديا تحاول من خلاله الوزارة ممارسة دور الأب على الشركاء الاجتماعيين بوضعهم أمام الأمر الواقع، بقرارات تصدر دون أخذ رأيهم فيها، وهو ما يرفضه التنظيم جملة وتفصيلا. وعن مصير احتجاجهم المقرر أيام 5 و6 و7 جانفي، قال رحماني إن الاحتجاج لا رجعة فيه، لأنه قرار اتخذه المجلس الوطني للتنظيم، على أن يتبع بعقد مجلس وطني جديد يوم 8 جانفي سيحدد خلاله مصير الاحتجاجات المقبلة، إلا أنه خلال ذات اللقاء سيؤخذ في الحسبان دعوة الوزارة لهم للحوار، ومن ثمة فالأيام الاحتجاجية السابقة كان لها صدى. أما بخصوص مقاطعتهم ندوة تقييم ال«آل. آم. دي” التي ستعقد يومي 12 و13 جانفي المقبل، فذكر رحماني أن هذا القرار مرتبط بنتائج اللقاء المرتقب مع الوزارة، مع العلم أن “الكناس” لم يشارك لحد الآن بأي اقتراح بخصوص هذه الندوة، “والمجلس الوطني هو الوحيد الذي يملك صلاحية رفع التجميد عن قرار عدم المشاركة”.