كشفت مصادر حسنة الإطلاع، أنه سيتم تسليم حصص الاستيراد للسيارات للوكلاء المعتمدين في غضون نهاية الشهر الحالي، مع توجّه إلى استفادة أهم المتعاملين لأكبر الحصص بناء على نشاطاتهم السابقة، في حين سيضع هذا النظام على المحك عددا من المتعاملين الذين سيواجهون مشكل الاستفادة من حصص بسيطة لا تستجيب لمتطلبات تحقيق مردود لنشاطاتهم. أوضحت نفس المصادر، أنه يرتقب أن يتم ابتداء من 23 أو 24 فيفري، تسليم الحصص الخاصة باستيراد السيارات للوكلاء المعتمدين، وهو ما سيفتح لهم المجال لفتح اعتمادات مالية وتوجيه الطلبيات للمصنّعين، مما يساهم في إنقاذهم من سنة بيضاء كانت تلوح في الأفق في حال استمرار التأخر في إطلاق النظام الذي أقرّته الحكومة والقاضي بتحديد سقف ب 152 ألف وحدة لاستيراد السيارات برسم سنة 2016. وقد استقبلت السلطات العمومية الوصية 36 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات بمجموع 473 ألف وحدة، مما يعني ثلاثة أضعاف السقف المحدد، وهو الأمر الذي سيدفع السلطات إلى عملية غربلة قد يكون ضحيتها عدد من المتعاملين الذين سيجدون أنفسهم أمام حصص متواضعة في نهاية المطاف. يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم، اعتمدت تدابير هذه السنة خاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، يضاف إليها مقاييس وشروط أخرى، ستسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع. وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل وكيل معتمد للسيارات الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي. كما تراعي حصص الوكلاء في السوق، أي أن الوكيل الذي يمثل 20 في المائة، سيحوز على نفس النسبة تقريبا، كما يتم حساب أي عملية تسليم تمت هذه السنة ضمن حصة الوكيل لسنة 2016. وقد نبّه خبراء في قطاع السيارات، على أن النظام المعتمد من قبل الجزائر، يتضمن الكثير من النقائص على عكس ذلك المعتمد من قبل تونس والذي يحدد الحصة بناء على القيمة المضافة المنتجة محليا من قبل الوكيل ونسبة الإدماج المحققة، وهو ما يوفر إضافة للسوق، بينما تبقى الجزائر تعتمد على نظام يقر حصص الاستيراد دائما، ويمكن أن يبقى على نفس البنية أو الهيكلة التي تسيطر عليها علامات بعينها، دون أن تحقق المرجو منها، لاسيما وأن دفتر الشروط الخاص بالاستثمار والمناولة لم يتم اعتماده الى حد الآن، مما يجعل العديد من العلامات مترددة للقيام بأي مشاريع.
