طالب مستشارو التربية، في أول بيان لهم، بعد تأسيس تنسيقيتهم الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية، وزارة التربية الوطنية بتصحيح “الاختلالات” التي برزت بعد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في وقت دعوا إلى تلبية مطالبهم المهنية. وكما ورد في البيان رقم واحد الموقع من طرف بن علو توفيق، المنسق العام الوطني للتنسيقية الوطنية لمستشاري التربية، فإنه وبعد اجتماع أعضاء المكتب بمدرسة “عيسات إيدير” بالعاصمة لدراسة الاختلالات الواردة في القانون الخاص “المجحف” في حق مستشاري التربية، وبعد نقاش ومشاورات مع القاعدة عبر تنسيقياتها على المستوى الوطني، تم التوصل إلى تحديد المطالب التي يتوخون الاستجابة لها من قبل الوزارة الوصية. ووفق ما أشارت إليه اللائحة المطلبية، فإن التنسيقية الوطنية لمستشاري التربية تطالب بترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة إلى الصف 15 مع احترام المسار الإداري في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة مناصفة، 50 بالمائة بالتأهيل و50 بالمائة بالمسابقة، فضلا عن تقليص شرط الأقدمية من 7 إلى 3 سنوات في حق الترقية إلى منصب مدير متوسط. كما تطالب باستحداث منحة مرافقة التلميذ وتأطيره بناء على القرار 171 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المحدد لمهام مستشاري التربية، إضافة إلى تحيينه وتعديله ليتماشى مع الرتب المستحدثة مع مراعاة تحديد المسؤولية بدقة. ومن المطالب الواردة في البيان، الحق في التكوين الإداري والمالي مع اعتماد نمط الرسكلة، إلزامية فتح مناصب مالية لهذه الفئة في كل المؤسسات التربوية من دون استثناء، باعتبار المنصب قاعديا، وإعطاء رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية الراغبين في التنازل عن الوظيفة من أجل الاستفادة من الرتب المستحدثة دون شرط. وعلى غرار النظار، فإن مستشاري التربية يطالبون بالتعجيل في الاستفادة من السكنات الإلزامية لكافتهم أو تعويضهم ماديا كحق للإيجار.
