طالبت، التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة تجميد القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة فيه وعلى رأسها غياب العدل والإنصاف بين فئات التربية في الإدماج. وأضاف، بيان التنسيقية الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه لا بد من تصحيح الاختلالات التي وردت في القانون الأساسي، خاصة ما تعلق بعملية الإدماج، وكمثال على ذلك إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين وإدماج أساتذة الثانوي في الرتب المستحدثة 14 و16 دون شرط التكوين. في حين تمت مطالبة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي (الآيلين للزوال) بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11 و12 على التوالي. فيما دعت الأمانة الوطنية إلى التدخل لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، لطرح الانشغال ومطالبة وزارة التربية الوطنية باسترجاع الحق المسلوب المتمثل في حق الإدماج للرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش كما كان معمولا به سابقا.