عقوبات صارمة لمالكي البنايات غير المكتملة

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الثلاثاء في بيان لها عن إطلاق عملية معاينة للبنايات غير المكتملة وذلك ابتداء من فاتح شهر مايو المقبل.
وسيتكفل بهذه العملية فرقة متعددة الكفاءات تقوم بأشغال المعاينة الميدانية للوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة.
وأوضح بيان الوزارة أن العملية ستتم وفقا للأولويات المحددة من طرف الجماعات المحلية حيث ستمس في مرحلة أولى 109.043 بناية تتواجد في مواقع مصنفة "ذات أولوية" أي تلك المتواجدة بمداخل المدينة, التجمعات الحضرية والريفية.
ويتعرض مالكو البنايات غير المكتملة إلى عقوبات تتضمن غرامة مالية مع الحرمان من إجراء عقود بيع أو كراء لهذه البنايات وكذا الحرمان من تجديد أي عقد كراء.
وفضلا عن هذه العقوبات فإن مالكي البنايات غير المكتملة لن يتمكنوا من تجديد السجل التجاري إذا كانت البناية تشمل محلا تجاريا, يضيف البيان.
وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 والتي تحدد كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات بالمطابقة و/أو الإتمام.
وتهدف هذه التعليمة إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام.