قال مصدر على دراية بخطط شراء الخام من إيران إن صادرات البلاد النفطية سترتفع في ماي بنحو 60 بالمئة عن مستواها قبل عام وإن الشحنات المتجهة إلى أوروبا ستتعافى إلى نحو نصف المستويات التي كانت عليها قبل فرض العقوبات على طهران. وتأتي زيادة الصادرات الإيرانية في وقت تتنافس فيه السعودية مع الجمهورية الإسلامية على النفوذ في معركة تمثل سوق النفط أحد ميادينها الرئيسية.
ويظهر أن إيران تستعيد الحصة السوقية بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها المحللون في الوقت الذي تتنافس فيه مع المملكة العربية السعودية على الزبائن من خلال تخفيض أسعار خاماتها. وزادت عمليات الشحن في أفريل بنحو 15 بالمئة عن تقديرات من وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر عند 2.3 مليون برميل يوميا.
ومن المنتظر أن تقفز شحنات ماي إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.3 مليون برميل يوميا خلال الشهر ذاته من العام الماضي عندما كانت هناك قيود على صادرات طهران النفطية بفعل العقوبات التي فرضها الغرب عليها على خلفية برنامجها النووي، وشحنات أفريل هي الأعلى منذ جانفي 2012.
وترجح زيادة عمليات تصدير الخام أن إيران تغلبت على مشكلة نقص الناقلات التي كانت تنذر بتعطيل محاولات استعادة الحصة السوقية بعد رفع العقوبات عن طهران في جانفي.
من جهة أخرى قال إيان بريمر رئيس استشارات المخاطر السياسية لدى مجموعة أوراسيا جروب والذي تحدث في الآونة الأخيرة إلى تنفيذيين وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة إن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة للضغط على الإيرانيين، وقال بريمر لرويترز يوم الأربعاء إن زيادة الإنتاج قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع الإيرادات من خطة أرامكو السعودية المزمعة لبيع أسهم والمساعدة في ضمان انتقال السلطة بشكل سلس إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أضاف بريمر أنه جرى الحديث عن زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا غير أنه قال إنه يتشكك في المستويات الأعلى، وقال "التحدي الذي تواجهه إيران سيكون معناه بذل المزيد من الجهد للعمل مع الاقتصادات الآسيوية"، وسيكون معنى ذلك الاستثمار في محطات تكرير في السوق الآسيوية وهو الأمر الذي قال بريمر إن "الإيرانيين لا يستطيعون عمله في ظل محدودية الموارد وما تبقى من عقوبات".