"نحن ضحايا قراصنة وسماسرة التشغيل"

لا شيء في الأفق يؤشر على أن الاحتجاجات ستهدأ في ورڤلة، على اعتبار أن أبناء المنطقة على اختلاف مشاربهم من شباب وأعيان ينامون ويستيقظون على قناعة واحدة، هي أنهم تعرضوا، منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، إلى ظلم تاريخي، على اعتبار أنهم مازالوا يرددون عبارة: “نقيم في أغنى ولاية في إفريقيا لكن أموال البترول لم تترجم إلى تنمية في منطقتنا”. هذا المنطق مازال يغذي احتجاجات جيوش الشباب ممن يقولون إنهم بطالون في عقر دارهم التي تستوي فوقها أزيد من 60 مؤسسة وطنية وأجنبية.
“عاصمة العمل شبابها بلا عمل”
لعل ما يعكس هذا الانشغال، الشعارات الساخنة التي مازال يحملها عشرات الشباب المحتج أمام مقر ولاية ورڤلة، بينها “عاصمة العمل شبابها بلا عمل” و”تعليمة سلال لم تطبق إلى غاية اليوم”، “أغنى ولاية في إفريقيا، البطالة فيها مفتعلة”، فيما تضمنت شعارات أخرى مطالبة برحيل مديري الوكالة الولائية والوطنية للتشغيل.
ويقول هشام، وهو أحد متزعمي الحركة الاحتجاجية: “لن نتوقف عن الاحتجاج إلى غاية الرد على مطالبنا”، فيما يشير سعيد إلى أن البطالة في ورڤلة مفتعلة، على اعتبار أن “الدولة لا تتردد في كل مرة في البحث عن الحلول المناسبة، إلا أن عروض الشغل يستفيد منها سماسرة وقراصنة ممن قطعوا الطريق أمام الشباب بتواطؤ من مديري التشغيل..”. الأجواء التي كانت يومها آخذة في التشكل في محيط الحي الإداري بورڤلة تؤشر على أن الحزام الأمني الذي تم تشكيله أمام مقر الولاية لمنع وصول المحتجين إلى المدخل الرئيسي لهذه المؤسسة، قد يتم تشكيله من حول بعض المؤسسات الخاصة بالتشغيل (الوكالة الجهوية والولائية للتشغيل، مفتشية العمل..) تحسبا لاندلاع أحداث شغب، ولو أن الشباب المحتج يؤكد ميولاته السلمية من أجل استعادة كرامته ولم يسبق له أن فضل أعمال الشغب، ولذلك يتساءلون عن خلفية إقامة هذا الحاجز الأمني الذي تديره قوات مكافحة الشغب أمام مقر الولاية: “هل نحن أمام مؤسسة مدنية أم عسكرية”.
المفتش يرفض التصريح..
هذا الأمر يدعو إلى طرح تساؤلات، خاصة أن الشباب البطال يعترف صراحة: “الوالي لم يستقبل أي بطال منذ مجيئه إلى ورڤلة”. عندما دخلنا مفتشية العمل وقابلنا المفتش في مكتبه، في محاولة للحصول على تفاصيل بشأن ما إذا كانت هناك ملابسات وتجاوزات تتعلق بعروض الشغل، رفض الإدلاء بأي تصريح، واعتبر تلك الاحتجاجات أمرا عاديا.
“البترولية للبرانية والمناولة لأبناء المنطقة..”
والداخل إلى حاسي مسعود التي تستوي فوقها أزيد من 60 مؤسسة بترولية وأزيد من مائة وعشرين شركة مناولة، بوسعه أن يلمس حالة وعي متنامية لدى الشباب ممن بدأوا يطرحون أسئلة مفادها: “هل قضاء وقدر علينا الاشتغال في شركات مناولة بدل الشركات البترولية الكبرى، على نحو ما يفعل باقي الوافدين من الولايات الأخرى؟”. هذا الكلام الذي يتم ترديده في الساحات العمومية والمقاهي والشوارع بدأ يتحول إلى ما يشبه البارود في درجة إشعاله فتيل احتجاجات عادة ما تتجسد في قطع الطرقات وتنظيم مسيرات واعتصامات.
ويقول (ه. م)، عامل بالمؤسسة الوطنية للتنقيب: “هل يعقل أن تفرض هذه المؤسسة شروطها التعجيزية على بطالين يطمحون للحصول على منصب شغل كسائقين، بينها ضرورة إحضار شهادة التأهيل المتمثلة في الشهادة المدرسية للسنة الثالثة ثانوي، في وقت يتم غض الطرف عن أشخاص آخرين؟”، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يضع مدير الوكالة المحلية للتشغيل بحاسي مسعود موضع المتهم ويقول: “مدير الوكالة المحلية للتشغيل هو من يتلاعب بعروض الشغل الخاصة بالشركات البترولية، بدليل أن عروض شغل في شركات بترولية كان مقررا أن يتم الإعلان عنها منذ مدة، لكن إلى غاية اليوم لم يظهر عنها أي شيء”. وواصل المتحدث تقديمه أمثلة عن ملابسات تتعلق بعروض الشغل: “في شركة خدمات الآبار، كل الناس ينتظرون عروض العمل ويتقدمون في كل مرة لإجراء المسابقة، ولكن لا يتم استدعاؤهم، بل يتم استدعاء أشخاص مكانهم”.
المطلب الأساسي لأغلبية الناس في حاسي مسعود، هو أن يشتغل أبناؤهم في الشركات البترولية مثل (entp)، (ensp)، enafor))، (onageo)، لأن المواطن البسيط ظل ولسنوات طويلة يتمنى العمل في هذا النوع من الشركات، ولكن لم يتمكن من ذلك، بحسب ما يشير إليه بن يربح عبد الكامل، وهو مقاول على صلة بهذه الشركات، حيث يقول إن “هذا النوع من الشركات يشتغل فيها أصحاب المعارف، بينما يتم إيفاد البطالين من أبناء المنطقة إلى شركات المناولة”.
طموح البطالين للاشتغال في هذه الشركات البترولية يهدف إلى ضمان العمل بنظام 4 على 4، أي يعملون أربعة أسابيع ويتحصلون في المقابل على عطلة 4 من أسابيع، ولو أن شركة سوناطراك فرضت خلال السنوات الثلاث الماضية على شركات المناولة تسقيف الأجور لسد الطريق أمام السماسرة المتلاعبين والمتحايلين، ومع ذلك، ما عاد البطالون من أبناء ورڤلة وحاسي مسعود يقبلون الاشتغال في شركات المناولة، وأصبح هذا المعطى هو الذي يشعل فتيل الاحتجاجات في كل مرة.
أطراف أخرى تتحكم في التشغيل
وإلى ذلك يثير عمال يشتغلون في شركة (ensp) ملابسات تتعلق بعدم قيام مفتشية العمل والوكالة الولائية بعملهما في حاسي مسعود. بينما يذهب السيد بن يربح عبد الكامل، مقاول، إلى أبعد من ذلك عندما يتطرق إلى أطراف أخرى تتحكم هي الأخرى في قطاع التشغيل، ويؤكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يقول: “رئيس بلدية حاسي مسعود وعضو المجلس البلدي ورئيس الاتحاد الإقليمي لهذه البلدية هم من يتولى تشغيل الشباب في هذه المنطقة، مع العلم أنه ليس من صلاحياتهم فعل ذلك، فمن يرضون عنه يلتحق بعالم الشغل، ومن لا يرضون عنه فسيظل بطالا”.
ورڤلة لم تعد كما كانت..
القادمون من ولايات أخرى إلى ورڤلة بدأت تتشكل في مخيلتهم الجماعية صورة جديدة عن هذه المدينة، ويقولون لك إن ورڤلة لم تعد كما كانت، إذ تغيرت الذهنيات وارتفعت نسبة الجريمة بشكل كبير وتعددت أشكالها، بعد أن سطع نجم عصابات تسطو على الناس في الشوارع ليلا، حتى أن عددا كبيرا من أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل يتجنبون الدخول إلى محطة المسافرين، بعد أن تفشت المخدرات والسرقة، كل ذلك نتيجة الضغط الاجتماعي. ويقول شباب من ورڤلة وبلدية الحجيرة ممن فضل العمل في قطاعات أخرى كالفلاحة، إنه لم يعد باستطاعتهم مقاومة البيروقراطية والروتين الإداري، وأصبحوا متوقفين عن العمل، لأن عددا كبيرا منهم لم يستلم قرارات الاستفادة من الأراضي، لأن الإدارات التي لها صلة بالري (حفر الآبار)، مسح الأراضي، توصيل الكهرباء.. لم تقم بما يجب عليها.
لا يعترفون بتعليمة سلال
ورغم أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة سنة 2013 منحت الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل، إلا أن الأمين العام للكنفدرالية الوطنية الاستشارية لتنسيقية الحركة الجمعوية لورڤلة، قويدر بن حنيش رفقة أعيان ومشايخ ورڤلة، يقولون إن التعليمة لم تحترم ولم تطبق، وهو الأمر الذي لايزال يتسبب في احتجاجات. ويقول قويدر بن حنيش: “في مطلع شهر ماي، جاء عرض عمل واحد يتضمن 181 منصب شغل تم توجيهه إلى وكالة بلدية نقوسة لوحدها، كذلك يوجد 138 منصب شغل في عرض عمل تقدم به مجمع (فيجال)، لم يعرف مصيره إلى غاية اليوم”. ويرى أن المشكل المطروح اليوم في قضية التشغيل، هو عدم التنسيق بين قطاعات التشغيل على مستوى الولاية وهي (المديرية الولائية للتشغيل، مفتشية العمل، الوكالة الولائية للتشغيل)، ويقر بأن “مدير الوكالة الولائية للتشغيل لم يستقبل أي بطال في ورڤلة مند عامين”. وواصل في سرد بعض التجاوزات، بينها أن 11 عاملا في الوكالة الولائية للتشغيل قاموا بتسجيل أنفسهم في عرض للشغل تقدمت به سوناطراك، ومعهم بعض مديري الوكالات المحلية الذين تمت إحالتهم على لجنة التأديب في العاصمة، عوقبوا على إثرها بتوجيه إنذارات لهم، وألغي عرض العمل الذي تقدمت به الشركة. كما يكمن المشكل أيضا في “عدم متابعة الاتفاقية الأولية الخاصة بالشركات الأجنبية التي تحدد فيها مناصب العمل للعمال الأجانب والعمال الجزائريين، فهذه الاتفاقية تحترم فيها مناصب العمل الخاصة بالأجانب فقط، أما الجزائريون فيدخلون فقط إلى شركات المناولة التي تقدم أجورا ضعيفة ولا تحترم التسقيف الذي فرضته الدولة”.
ملابسات..
وتبعا لذلك، يقول إن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال لم تحترم من طرف الشركات المتواجدة بحاسي مسعود “عندما يحرر مفتش العمل محضر مخالفة ضد شركة ما، يقدم الملف إلى العدالة، وعند مقاضاة هذه الأخيرة، تتقدم بالكشف الخاص بالعمل إلى القاضي ثم تستفيد من البراءة. والسؤال المطروح هو: من أين جاءت بالكشف وبأي طريقة حصلت عليه؟”. وإلى ذلك، يضيف: “لا تزال إلى غاية اليوم بعض مؤسسات المناولة والشركات الوطنية والأجنبية تقوم بالتشغيل المباشر من غير المرور على الوكالة الولائية للتشغيل، فضلا عن أن الكشف (bulletin) الخاص بالعمل يستفيد منه البطال، وهو لم يكن مسجلا بالوكالة الولائية أو المحلية للتشغيل”. وعلى هذا الأساس “تطالب الأمانة الولائية للكنفدرالية بتغيير المدير الوطني للتشغيل الذي ثبت فشله في تسيير هذا الملف منذ سنوات”.
أين هي أموال الخدمات الاجتماعية؟
ولا يتردد المتحدث في إثارة واحدة من المسائل الشائكة في عالم المؤسسات الأجنبية المشتغلة بحاسي مسعود المتمثلة في حرصها على منع العمال بها من إنشاء فروع نقابية، كحيلة حتى لا يحوزوا على أموال الخدمات الاجتماعية. ويرى أن الذي يقف وراء هذا الأمر هو الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويقول “إنه تم تجميد الفرع النقابي في المؤسسة السورية (ليث)، وبعدها أخد الاتحاد المحلي أموال الخدمات الاجتماعية للشركة التي تجاوزت مليارا و700 مليون سنتيم”. ولأجل ذلك “نطالب بفتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية للشركات الأجنبية”. وحسب تقديراته، هناك حوالي 3000 قرار للعدالة ضد الشركات المخالفة لقانون التشغيل ونسبة الشركات المخالفة (التشغيل المباشر) تعادل 65 بالمائة.
ومقابل ما يقال هنا وهناك عن الاحتجاجات والبطالين على أرض ورڤلة، التي تجاوزت بها الحرارة 40 درجة، لا تتردد أطراف أخرى التي تنظر بعين الريبة والشك إلى هذا الحراك، في القول إن البطالة في ورڤلة هي (بطالة الرفاه)، طالما أصبح هناك من يتكبر على الشغل ويحتقر العمل اليدوي، لكن بعض تصريحات العاملين في مديرية النشاط الاجتماعي تقول إن “دليلنا القاطع هو وجود شباب يعملون ضمن برنامج المنفعة العامة ويتقاضون 4500 دينار، والأمر نفسه في برنامج الإدماج الاجتماعي”.
“ظلم تاريخي..” “التشغيل قنبلة موقوتة..”
وإن كانت الإدارة وأجنحة في السلطة المحلية ينظرون إلى التشغيل على أنه أمر عادي، في وقت ينتظر الشباب البطال إجراءات استثنائية استعجالية لحل مشاكله، فإن بعض أعيان ومشايخ ولاية ورڤلة، بينهم الشيخ سليمان حكوم، يقولون: “الناس هنا يشعرون بظلم تاريخي، وأساس هذا الظلم أن الشركات البترولية الكبرى التي تقوم بالتشغيل على بعد أمتار منهم لا يوجد بين عمالها 1 بالمائة من أبناء المنطقة”. ويضيف: “إنه لظلم تاريخي أن تستمتع الجزائر برمتها بثروات حاسي مسعود وخيراتها ويقصى منها أبناء المنطقة، ماذا قدمت مداخيل البترول لأبناء المنطقة في مجال التنمية، في الرياضة والثقافة والمجالات الاجتماعية والإنسانية”. وعلى هذا الأساس، يقولون إن مشكل التشغيل في ورڤلة “لم يعد محليا والوالي ليست له صلاحيات لحل المشكل، فهو يذكر مديري الشركات بتنفيذ قانون التشغيل فقط ويلفت انتباههم إلى خطورة الوضع، خاصة أن أبسط بواب في شركة بإمكانه إلغاء كل ما تقرر في الاجتماعات الرسمية، ويتسبب في إثارة التعفن من جديد”. ويشير سليمان حكوم، الذي ترأس مجلس الخيرين (الأعيان) في ورڤلة سنة 2013، إلى أن تعليمة عبد المالك سلال الصادرة في شهر مارس من عام 2013 التي تذكر الشركات بمبدأ الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، ضرب بها اليوم عرض الحائط ولم نسمع بإجراء فعال لتطبيق التعليمة إلى غاية اليوم”. ويرى أن “الوالي السابق لورڤلة قدم الكثير للولاية بينها تعيين مجلس الخيرين، وقام بتحريك المجتمع المدني، ولما جاء الوالي الحالي فقد تابع العملية عن كثبت، لكن صلاحياته في الملف ظلت متوقفة إلى غاية اليوم، ولا نجد إلا وزارة الداخلية التي ردت على وعودها سنة 2013 بتوفير 2600 منصب شغل لأبناء الجنوب في قطاع الشرطة”. لكن مجلس الخيرين (الأعيان) مازالت تسكنه قناعة مفادها أن “التشغيل في ورڤلة هو قنبلة موقوتة، وقد قام بدوره في حل المشكل، لكن الكرة هي الآن في مرمى السلطة المركزية”.
مساءلة شكيب خليل..
وفي غمرة هذا الحراك، تسري إشاعات لدى الرأي العام المحلي في ورڤلة، مفادها أن شكيب خليل سيزور ولاية ورڤلة، لكن هدفها لم يعرف بعد، إلا أن بعض الأعيان يعتزمون اغتنام زيارة وزير الطاقة السابق لمساءلته عن المشاريع التي قدمها لورڤلة يوم كان مسؤولا لقطاع الطاقة، خاصة أنهم يقولون إن منطقتهم ظلت خارج مجال التنمية منذ الاستقلال، وهي الولاية التي تحتضن مصدر ثروات البلاد.