اشتراط العمل في الشركات البترولية وراء الخلل

التشغيل بورڤلة.. الإنجازات والتحديات

أبدت الحكومة اهتماما كبيرا بملف التشغيل بولاية ورڤلة، وأكثر ما يبدو ذلك في تعليمات الوزارة الأولى، المشدّدة على مساعدة الشباب للظفر بمنصب شغل سواء في مختلف المؤسسات والشركات، أو مرافقتهم في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار مختلف آليات دعم الدولة لتشغيل الشباب.ولعل تصريح الوزير الأول، بأن التشغيل والشباب يمثلان محورا ذا أولوية قصوى في عمل السلطات العمومية، لخير دليل على التزام الدولة بمساعيها في هذا المجال، إلا أن التحدي يبقى في مدى تطبيق هذه التعليمات ومدى متابعتها ميدانيا.
رغم المساعي الحثيثة التي تم ويتم بذلها لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمنطقة الجنوب، ما زالت بعض الإشكاليات تطرح بين الحين والآخر بهذه المنطقة، ولعل ملف التشغيل يبقى الأشد طرحا ومثارا للجدل، وإن كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد سبق وأعطى تعليمات صارمة للسلطات المحلية بولايات الجنوب في إطار زياراته الميدانية خلال 2014، علما أن هذه المرة الأولى منذ استقلال الجزائر يقوم فيها مسؤول حكومي بزيارات تفقدية للولايات ال48 في إطار مخطط تنموي. ويعد ملف التشغيل بولاية ورڤلة، من الملفات الحساسة نظرا لما أثاره من احتجاجات على المستوى المحلي، وهو الواقع الذي أفرز حتميات منها مسارعة السلطات المحلية إلى تنفيذ توجيهات الوزارة الأولى، بالعمل الجدي من أجل احتواء الوضع وعدم تسجيل أي انزلاق، فكان أن عقد المجلس الشعبي الولائي عدة دورات استثنائية خلال 2013 و2014، من أجل دراسة الملف والبحث عن حلول حاسمة من شأنها المساهمة في حل الإشكال، ومن ذلك فتح قنوات حوار مباشرة مع البطالين بهدف ملامسة انشغالات هذه الشريحة وتبنّي مطالبها المشروعة ”لتفويت الفرصة على أطراف سعت إلى خلق البلبلة واستغلال معاناة البطالين لتحقيق مصالح ضيّقة”، مثلما جاء في "رسالة المجلس” المجلة الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لورقلة في عددها رقم 01 الصادر في جوان في 2014.ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية حمل مسؤولي الشركات الوطنية والأجنبية بالجنوب على احترام تعليمة الوزير الأول، المتعلقة بالتشغيل، بالإضافة إلى ضمان مرافقة جادة للمستفيدين من كشوف العمل لتجنب الممارسات الاقصائية ضدهم، وكذا ضرورة استقبال الشباب البطال على مستوى وكالات التشغيل المحلية، وكل الهيئات والمصالح المتصلة بميدان التشغيل في إطار تجسيد الاتصالات الجوارية التي يكفلها القانون للمواطن.وفي هذا السياق، كشف السيد محمد ڤرڤم، مدير التشغيل والعمالة الأجنبية بولاية ورڤلة ل"المساء” في لقاء خاص، أن ”المجهودات التي بذلتها الدولة بهذه الولاية جبّارة لم تُبذل في أي ولاية أخرى، ونحن ندرك مطالب الشباب البطال فيما يخص توفير منصب عمل، ولكن الذي يجب الإشارة إليه هو أنه لا يعقل أن شابا بطالا تتاح له فرصة عمل في مجال ما ويرفضها، والسبب مطالبته بالتشغيل في إحدى الشركات البترولية فقط، وهذا غير معقول حتى وإن كان مطلبا مشروعا لأبناء الولاية التي تعتبر من أكبر الولايات البترولية في الوطن، ولكن تحقيقه يتطلب وقتا كبيرا، كما أنه من الصعب جدا إدماج كل البطالين في قطاع واحد”.
عروض عمل تفوق الطلب
وينتقد المسؤول كل الأقاويل التي تروج إلا أن ملف تشغيل الشباب بقي يراوح مكانه بورقلة ولم يتم تقديم أي ملموس في هذا المجال، وقدم على سبيل المثال توظيف شركة ”أ.ان.تي.بي.فرع سوناطراك” خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، أكثر من 800 شاب، وفرع ”سوناطراك إرارا” وظف هو الآخر أكثر من 300 شاب في شهر أوت وحده، فيما وفرت ”سوناطراك، نشاط المصب” خلال جوان من نفس السنة، ما يزيد عن 850 منصب شغل جديد لتلبية احتياجات هياكلها المنتشرة عبر مناطق جنوب البلاد، وأوضح المسؤول أن ”هؤلاء كلهم من ولاية ورڤلة بالاسم واللقب، ونؤكد أن العملية مستمرة خلال 2015”.
كما ثمّن المتحدث المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي بالولاية، وجعلها قطبا فلاحيا هاما خلال الخماسي 2015-2019، مشيرا إلى مشروع المحيطات المسقية التي استفاد منها أكثر من 2900 شاب، 90% منهم من شباب الولاية، مؤكدا في هذا الشأن ”اعتقد أن هذا القطاع تحديدا سيكون مخرجا ممتازا للولاية في مجال التوظيف للهروب من سيطرة البترول على سوق التشغيل (بنسبة 30 %) وهذا خطر، لأننا اليوم أصبحنا نعد العدة لمرحلة ما بعد البترول، لذلك اعتقد أن دعم التوجه نحو الفلاحة وترقية السياحة والصناعات التقليدية بالولاية، من شأنه حل الكثير من الانشغالات المتعلقة بالتشغيل والنهوض بالولاية”.
ومن جهة أخرى انتقد المسؤول اعتراضات الشباب البطال بورڤلة أو غيرها من ولايات الجنوب، على توظيف الكفاءات الوطنية بالشركات البترولية متسائلا ”عن ذلك الإطار المتخرج من معهد البترول ومن كلية المحروقات ببومرداس أين سيعمل؟ ويجيب، الأكيد أنه سيوظف بالشركات البترولية المتواجدة بالجنوب الكبير، وكما سبق وأن أشرت إليه، فإنه لا وجود لأزمة شغل بورڤلة، لأن المعطيات الإحصائية لمفتشية العمل تشير إلى تسجيل فائض في عروض العمل مقابل الطلب”.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر محلية ل"المساء” أن طلبات التشغيل بورڤلة قد عرفت بعض الانخفاض في 2014، بفضل تعليمات الوزير الأول، المؤكدة على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية، حيث تم إحصاء عروض عمل كافية في الولاية فاقت 14 ألفا، مقابل تنصيب 10 آلاف عامل في كافة مجالات الشغل.
كما أوضحت المصادر أن الإشكال الذي يطرح في ملف التشغيل بورڤلة يعود بالأساس إلى التهويل الإعلامي الكبير، مشيرة في هذا السياق إلى أن ”ملف التشغيل عبر الوكالة الوطنية يُسيّر عن بعد، أي من مدينة حاسي مسعود لأن رئيس الوكالة نوار بشير، لا يمكنه الظهور خوفا من مضايقات البطالين الذين غالبا ما يرفضون العروض المقدمة لهم من طرف الوكالة للعمل في مجالات متنوعة، من منطلق مطالبتهم بالإدماج في الشركات البترولية تحديدا حتى وإن كانوا لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة لذلك”
وأكدت المصادر من جانب آخر أنه ”تمت إقالة عدة مديرين لوكالات التشغيل بسبب حساسية الملف وبسبب تحريات ميدانية أثبتت تورط بعض أولئك المسؤولين في منح الموافقة لطالبي العمل من خارج الولاية دون تقديم شهادات الإقامة على حساب أبناء المنطقة، وهذا يعني عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول، القاضية بضرورة منح الأولوية في التوظيف للعاطلين عن العمل بالولاية، علما أن هناك 12 وكالة للتشغيل بورڤلة تحصي 14 ألف عرض عمل”.
انشغالات البطالين المشروعة
أثناء تواجدها بورڤلة، تحدثت ”المساء” إلى عدد من الشباب البطال لمعرفة جوهر مطالبهم، فقال شاب من سوق الحجر ”نحن شباب نطالب بتوفير منصب عمل، ولا أحدد شركات البترول تحديدا إنما أقول إننا في عاصمة البترول نعاني على كل المستويات وليس فقط البطالة.. انظروا إلى الطرقات.. هل حالتها تليق بواجهة عاصمة الولاية؟
إذا أردنا التمون بالوقود أو قارورات الغاز لا بد من طوابير، إذا أردنا استخراج وثائق من البلدية أو الدائرة وقفنا في طوابير، وإذا أردنا الحديث إلى أبسط مسؤول فهو غائب”.
ويضيف زميل له ”أردنا ملاقاة رئيس بلدية ورڤلة عدة مرات لطرح الانشغالات في إطارها الرسمي فكان باب المكتب مغلقا على الدوام. وإذا سألت أي مسؤول آخر عن هذا وذاك يقول لنا ”أنا خاطيني” حتى ”الرصيف لم ينجز كما يجب.. انظروا بأعينكم، هل هذه صورة مشرّفة عن عاصمة الولاية البترولية؟”.
من جهته قال مواطن بلهجة تهكمية: ”ورڤلة ولاية في مستوى قرية! والسبب أن السلطات المحلية ليست في المستوى، نحن نطالب فقط بحقنا في منصب عمل محترم.. أحيانا نضطر لبيع الشاي لمواجهة مصاريفنا”.
وأمام مقر البلدية، تحدثنا إلى شاب في الثلاثين قال: ”أريد منصب عمل فقط وليس شرطا أن يكون في شركة بترولية، لدي ملف على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل منذ 2009، ولا جديد إلى اليوم، فكيف لنا ألا نحتج.. أضف إلى ذلك أن كل مسؤول يتهرب من مسؤوليته، وهؤلاء فعلا يكرسون المحسوبية من أجل الظفر بمنصب شغل، وأقول -وأنا مسؤول عن كلامي- إن مثل هؤلاء المسؤولين وراء إشعال فتيل الاحتجاجات”.
من جهته يؤكد شاب آخر أنه حامل لدبلوم في شعبة إنتاج المحروقات، وأنه قد ملّ تقديم طلبات العمل هنا وهناك دون جدوى، موضحا ”في كل مرة يقال لي لا بد من خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات لتلتحق بإحدى الشركات البترولية، فمن أين لي بالخبرة إن كنت لم اشتغل حتى في هذا المجال بسبب الأبواب الموصدة؟”.
مواطنون آخرون طرحوا الكثير من المطالب لتحسين واقعهم المعيشي وليس في مجال التشغيل فقط، فمواطن في الخمسينيات يثير الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وهي ظاهرة يقول إنها ”باتت غير مقبولة وتمثل لوحدها مشكلا كبيرا، فولايتنا تمتاز ببرودة الطقس في الشتاء وأغلب المنازل تستعمل المدفآت الكهربائية، دون أن ننسى أن هذه المشكلة تتكرر أيضا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود 50 درجة، حيث يتوجب استعمال المكيّفات الهوائية، فكيف نواجه هذا وذاك مع الانقطاع لأكثر من 3 ساعات يوميا للكهرباء؟”، وطلب المتحدث من المسؤولين النظر بعين الاعتبار لهذا الانشغال وانشغالات أخرى.
المجلس الولائي يقترح تشكيل لجنة متابعة ومراقبة
رغم أن اللجنة القطاعية للتشغيل التي يرأسها والي الولاية، والتي أنشئت بموجب تعليمة الوزير الأول، لا تضم المجلس الشعبي الولائي، إلا أن هذا الأخير لم يسقط ملف التشغيل من دائرة اهتماماته وتجلى ذلك في المطلب الجوهري المرفوع والمتعلق بضرورة تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة تضم ممثلين عن المجلس، وكذا مختلف الهيئات المعنية على غرار مفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية التشغيل الولائية، وصندوق الضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث هذا الاهتمام بملف التشغيل أثير في أكثر من مناسبة خاصة في دورات المجلس السابقة، منها على سبيل المثال تأكيد رئيس المجلس خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة للمجلس في ديسمبر 2013، على أن ملف التشغيل الذي فرض نفسه خلال سنة 2013، أثار احتجاجات البطالين المطالبين بالشغل، وهذا يحتّم على الجميع التجند لإيجاد أنسب الحلول خصوصا مع توفر الإرادة السياسية التي ترجمتها تعليمة الوزير الأول.
يذكر أنه منذ تنصيب اللجنة القطاعية للتشغيل التي يرأسها الوالي علي بوقرة، وما رافقها من مبادرات جادة في سبيل تحسين التكفل بملف التشغيل، قد أعطت نتائج ايجابية بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث كشفت حصيلة رسمية أعلن عنها الوالي عن تنصيب أكثر من 7265 بطالا في مناصب عملهم خلال 2013، بمختلف الشركات الوطنية البترولية، فضلا عن مؤسسات أخرى.
جدير بالإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت مؤخرا على لسان الوزير الأول، أن شركة سوناطراك قامت خلال السنة المالية (2014) بتوظيف 1667 عونا من ولاية ورڤلة، أي ما يمثل 62 % من مجموع عمليات التوظيف، مجددة التزام السلطات العمومية بالتكفل بالانشغالات المرتبطة بتشغيل شباب المناطق الجنوبية للوطن.