سجل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” مستوى متدنيا خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، أي الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت، ببلوغه 41,99 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أدنى متوسط له منذ أكثر من عشرية، وتأثر سعر البترول الجزائري على غرار نفوط المنظمة الأخرى بتفاعلات تطور السوق النفطي، ما يجعل السنة الحالية من بين الأسوأ خلال العشر سنوات الماضية. وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن معدل سعر البترول الجزائري بلغ خلال شهر أوت الماضي 46,35 دولارا للبرميل مقابل 45,30 دولارا للبرميل في شهر جويلية، بنسبة نمو بلغت 1,05 في المائة. ورغم النمو الإيجابي المسجل، إلا أن متوسط سعر النفط الجزائري يظل ضعيفا هذه السنة، وقبل انتهاء السنة بأربعة أشهر ووفق التوقعات فإن سعر البرميل الجزائري يسجل هذه السنة أدنى مستوى له بحوالي 44 دولارا للبرميل أي دون مستوى سعر التوازن المتوقع في قانون مالية 2016. وحسب التقرير دائما، فإن معدل سعر برنت بحر الشمال 41,30 دولارا للبرميل، ما يعطي النفط الجزائري هامشا ب69 سنتا، علما أن البترول الجزائري يبقى من بين أغلى النفوط ضمن سلة “أوبك” بعد “موربان” مؤشر النفط الإماراتي الذي يقدر ب42.33 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر النفط النيجيري بوني لايت 41.37 دولارا للبرميل، فيما بلغ معدل سلة المنظمة 37.99 دولارا للبرميل. وأشار تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان “عرض تطورات الاقتصاد العالمي” إلى أن متوسط سلة “أوبك” ارتفع شهر أوت الماضي ب42 سنتا ليستقر في مستوى 43.10 دولار للبرميل، بينما ارتفع متوسط برنت بحر الشمال ب62 سنتا ليصل إلى 47.16 دولارا للبرميل، إلا أن تطور البرميل يظل متواضعا على العموم. وبخصوص الطلب العالمي، فإنه يتوقع ارتفاعه حسب المنظمة ب1.23 مليون برميل يوميا مع مراجعته للأعلى على خلفية تحسن الطلب لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعليه، فإن الطلب العالمي لهذه السنة سيبلغ 94.27 دولارا للبرميل، فيما يتوقع تطور الطلب السنة المقبلة ب1.15 مليون برميل يوميا، ليستقر في حدود 95.42 دولارا للبرميل، ويمثل مصدر النمو السنة المقبلة الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية. أما فيما يخص إنتاج الدول خارج أوبك، فإنه يتوقع ارتفاعه ب0.61 مليون برميل يوميا ليستقر في مستوى 56.32 دولارا للبرميل، واستفاد العرض من نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإنتاج النرويج، فضلا عن إنتاج البترول في كازاخستان. أما في السنة المقبلة، فإن نمو العرض سيبلغ 0.35 مليون برميل يوميا ليستقر في حدود 56.52 دولارا للبرميل، وهو ما يدعم الإنتاج لدى الدول خارج نطاق منظمة “أوبك”. على صعيد متصل، كشف تقرير المنظمة عن استقرار في إنتاج النفط الجزائري الذي لم يسجل تغييرا ما بين جويلية وأوت ببلوغه 1,089 مليون برميل يوميا. بالمقابل، عرف مستوى سقف إنتاج منظمة أوبك إجمالا انخفاضا طفيفا في أوت، حيث قدر ب33,237 مليون برميل يوميا مقابل 33,260 مليون برميل يوميا في جويلية، وهو ما يبقي فائضا معتبرا في السوق بحوالي 1.76 مليون برميل يوميا مقارنة بالسقف المتفق عليه والذي كان يفوق بدوره سقف إنتاج المنظمة. ويلاحظ استمرار المنافسة الضمنية السعودية الإيرانية، فقد عرف الإنتاج السعودي في أوت ارتفاعا إلى 10,605 مليون برميل يوميا مقابل 10,577 في جويلية، بينما ارتفع الإنتاج النفطي الإيراني إلى 3,653 مليون برميل يوميا في أوت مقابل 3,631 مليون برميل يوميا في جويلية.