اتهم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي القنوات التلفزيونية ب"التكالب غير المقبول أخلاقيا" ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط داعيا إلى "احترام قواعد الصحافة". و بعد أن سجل أن الأمر "بات يشبه التكالب" أوضح انه "قبل أن تتحرك تعمل سلطة ضبط قطاع السمعي البصري على جمع كل ما يمكن إدانته"، وتأسف لكون "بعض وسائل الإعلام تعودت على أمر يجب تصحيحه" مشيرا إلى أنها "بحاجة لان تسترعى للنظام".
من جهة أخرى قال بن حمادي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة "ضبط قطاع السمعي البصري أضحى أكثر من ضروري طبقا للقوانين المعمول بها ودفتر الأعباء قصد ترشيد هذا القطاع".
ولدى تأكيده على أن " القانون لا يفرق" بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص فقد أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن دفتر الاعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن " تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة".
كما أضاف يقول أنه " سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الاعباء و بالتالي اعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع اخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي".
و لدى تذكيره بأن القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة ال53 تبث حاليا برامجها من الخارج فقد أوضح السيد بن حمادي أن " كل ما يتم بثه و توجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري".
من جهة أخرى صرح المتدخل يقول " صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقا من عناوين و استيودهات تقع بالجزائر. و عليه فان دفتر الاعباء يخص هذه القنوات ايضا".
كما استرسل يقول أنه " لا يمكن اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري دركيا و لا حكما (...) لأن عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي و ليس في تقييد حرية التعبير".
