صادقت سلطة ضبط السمعي البصري مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بتيبازة وزير الاتصال حميد قرين. و ذكر الوزير على أثير إذاعة تيبازة بمناسبة زيارة العمل التي قام بها للولاية أن "السلطة عقدت أول اجتماع لها مؤخرا و صادقت على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته". و أوضح الوزير في رده عن سؤال لوأج "أن دفتر الشروط المعد هو دفتر عام يحدد العلاقة بين سلطة ضبط السمعي البصري و هي سلطة مستقلة و بين القنوات التلفزيونية" معلنا عن دفتر شروط ثان "أكثر أهمية" كما قال الوزير. و يتعلق الأمر بدفتر شروط ثاني خاص يمنح بعد أن تعتمد سلطة ضبط السمعي البصري أي قناة تلفزيونية تكون محل موافقة ايجابية. و يعنى الدفتر الخاص بتحديد الشروط الواجب احترامها من قبل كل قناة و تحديد عدد من النقاط على غرار منع البرامج التي تحرض على العنف و استعمال صور الأطفال بمعنى حماية الأطفال و المحافظة على السكينة في المجتمع و عدد من النقاط الخاصة بالأخلاقيات. و أبرز الوزير بعد أن أكد أن سلطة الضبط السمعي البصري "سلطة مستقلة تعمل على تحديد الأهداف لوحدها على المدى القصير و المتوسط و البعيد" أن "دفتر الشروط هو دفتر عصري و شامل و عادل". و كانت سلطة ضبط السمعي البصري عقدت الخميس الماضي أول اجتماع لها بقيادة رئيسها زواوي بن حمادي خصص ل"برنامج العمل المستقبلي". و تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري التي أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية يوم 20 يونيو الجاري من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. و تمارس هذه الهيئة المستقلة صلاحياتها كضامن و حارس في نفس الوقت لحرية ممارسة المهنة. و تضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.