أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء أن الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا سينعقد نهاية الشهر الجاري بالجزائر العاصمة. و صرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية يقول أن "الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا سينعقد بالجزائر نهاية شهر مارس الجاري".
وأوضح يقول بهذا الصدد أن الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب "تعيين الأمين العام الاممي لممثله الخاص الجديد بليبيا أو الإبقاء على الممثل الحالي أي مارتن كوبلر من اجل تنظيم اجتماع".
وأشار مساهل إلى أن الجزائر "تتمتع بمصداقية لدى شركائها الليبيين لسببين أساسيين يتعلق الأول بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع على قدم المساواة بينما يرتكز الثاني على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وذكر بهذا الصدد أن الجزائر "التي ليست لها أي مصلحة خاصة مع ليبيا لا تتدخل أبدا في شؤون الآخرين".
واعتبر الوزير أن "الحل في يد الليبيين ويجب أن يقوم على الحوار المباشر بين الليبيين الذين لهم الوسائل و الكفاءات للخروج من الأزمة شريطة عدم التدخل في شؤونهم".
وابرز في هذا الشأن الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار الحل السياسي للازمة الليبية مذكرا باللائحة الاممية رقم 2259.
وأضاف يقول أن هذه اللائحة تحدد دور كل واحد و هي تشجع حل سياسي ومبدأ عدم التدخل معتبرا انه "ينبغي تطبيق هذه اللائحة".
وفيما يخص الوضع في مالي اعتبر مساهل انه من "المهم" إعادة بسط نفوذ الدولة في شمال البلد مشيرا إلى أن "تنصيب مؤسسات الدولة في بعض المناطق يشكل تقدما حقيقيا".
وقال الوزير أن "الأصعب كان تنصيب السلطات النيابية في هذه المناطق والآن عندما تم ذلك بمدينة كيدال فان الأمور المتبقية أسهل".
وفيما يخص الاندماج الإقليمي أشار الوزير إلى أن المغرب "يعد الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة" مضيفا ان "مسالة فتح الحدود بين البلدين غير واردة".
ولدى تطرقه إلى الأزمة في سوريا أكد مساهل انه ليس هناك خيار آخر سوى الحوار بين السوريين.