كشف رئيس الديوان الوطني المهني المشترك للحوم والخضر، صحراوي بن علال، ل"الخبر"، عن اتخاذ إجراءات جديدة لقطع الطريق أمام المضاربين وتسويق مادة البطاطا بسعر معقول، بتحديد نقاط بيع خاصة في المدن الكبرى تابعة للديوان، تعمل على تسويقها بسعر حدد ب40 دينارا للكيلوغرام الواحد. أوضح المسؤول ذاته أن القرار المتخذ، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، يعمل على إخراج مخزون البطاطا الموجودة بمختلف المخازن الوطنية لتسويقه على أربع فترات، عبر نقاط بيع تابعة للديوان، والأمر يخص المدن الكبرى. فالعاصمة، حسب المسؤول ذاته، ستنطلق بها عملية البيع، اليوم، بقصر المعارض كواحدة من بين نقاط مختلفة، منها عين البنيان أيضا وساحة أول ماي ونقطتان بباب الزوار، على أن تتوسع العملية لاحقا لتشمل كل البلديات. والنقاط نفسها ستفتح، حسب المسؤول ذاته، في مختلف الولايات، خاصة بالمدن الكبرى. وحسب مدير الديوان دائما، فإن العملية سيؤطرها المتعاملون المتعاقدون مع الديوان لضمان شفافيتها والتزام المعنيين بتسويقها وفق تعليمات الديوان. وهنا نوه بن علال إلى أن كل هذه النقاط ستسوق البطاطا بسعر محدد وهو 40 دينارا، وهو، حسبه، سعر معقول وفي متناول الجميع، وسيتواصل خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى وجود كميات هائلة من البطاط المخزنة، كما أن موسم جني هذه الأخيرة الذي سيكون قريبا من شأنه توفير هذه المادة بقوة، يضيف المسؤول ذاته، تضاف لها كميات أخرى سيتم جنيها من المناطق التي تعرف ب"مناطق مبكرة" كمستغانم، تيبازة وسكيكدة. كل هذه الإجراءات، يضيف المتحدث، ستقطع الطريق أمام المضاربين الذين لجأوا إلى رفع أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، ليقتنيها المواطن بأسعار شكلت في وقت سابق مصدر قلق وتذمر واسعين، بلغت إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، مع العلم، حسبه، أن البطاطا ستباع بشكل عادي في مختلف الأسواق الوطنية، وسيعمل هذا الإجراء بعد توسيعه إلى مختلف البلديات على وضع التجار أمام حتمية التسويق بأسعار منخفضة، علما أن توقعاتهم تشير إلى أنه سيسجل فائض في العرض خلال شهر جويلية المقبل. وعن إمكانية تصدير البطاطا هذه السنة على غرار ما حدث السنة الماضية، أكد رئيس ديوان الخضر أن الإجراء يبقى واردا، ففي حال تمكنوا من إغراق السوق بالمادة وتخزين الكميات الكافية لأي طارئ، فحتما ستكون وجهتهم التصدير.