"مؤسسات أجنبية لتسيير نفايات الجزائر"

اتخذت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، قرارا بتكليف الوكالة الوطنية للنفايات بمرافقة إدارة مراكز الردم التقني للنفايات، على خلفية النقائص المسجلة في تسيير هذه المراكز.
وأبدت الوزيرة استياءها الكبير حيال تسيير مراكز الردم التقني للنفايات على المستوى الوطني، حيث قالت: "كان من المفترض أن تستقبل مراكز الردم ما نسبته 2 إلى 3 بالمائة من النفايات، فيما تسترجع النسبة المتبقية غير أن العكس الذي حصل". وعبرت المسؤولة عن مخاوفها من استهلاك مراكز الردم مساحات كبيرة بسبب عدم تسييرها بشكل جيد: "خططنا لأن يمتد عمر المراكز إلى سنة 2030، لكنها لن تصل إلى هذا التاريخ".
وكشفت زرواطي عن إبرام اتفاقيات بين مسيري مراكز الردم التقني للنفايات والوكالة الوطنية للنفايات قصد إعادة تأهيلها وتكوين الإطارات العاملة بهذه المراكز قصد التحكم بشكل جيد في النفايات وإعادة رسكلتها واسترجاعها، وقالت الوزيرة إنها مستعدة للتعاقد من الأجانب للقيام بدراسات تسمح بحسن تسيير مختلف المرافق التابعة للقطاع "استعنا بالتجربة الكورية بالعاصمة"، في إشارة من الوزيرة إلى واد الحراش بالعاصمة.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، على هامش توقيعه اتفاقية مع مدير مراكز الردم التقني للنفايات بولاية تيارت، إن هيئته العمومية تسهر على وضع مخطط تسيير النفايات منضبط، بأكثر نجاعة، يعتمد على نظام لتقليص كميات النفايات واستغلال المساحات بشكل جيد وتقديم إضافة اقتصادية في هذا المجال.
يشار إلى أن الوالي أبدى عدم رغبته في العمل مع مدير مراكز الردم التقني للنفايات البالغ عددها ستة، وطالب بتنحيته من منصبه، واصفا إياه بالفاشل أمام وزيرة القطاع، فيما تحجج هذا الأخير بعدم توفر الإمكانيات المادية.