تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من توقيف امرأة تحترف النصب والاحتيال بانتحال صفات مهنية مرموقة للإطاحة بضحاياها. وقائع القضية تعود عند استقبال مصالح الأمن الحضري الثاني بالمدية لشكوى أحد المواطنين صاحب محل تجاري وسط المدية، راح ضحية نصب واحتيال من طرف فتاة ادعت أنها قاضية و تشغل منصب هام في القضاء و بإمكانها مساعدته لإخراج ابنه المسجون. وبعد تمكنها من رقم هاتفه أصبحت تتصل به دوريا موهمة أياه أنها بصدد التدخل له لدى مختلف الجهات من أجل إخراج ابنه من السجن، و كانت كل مرة تطالبه بمبالغ مالية هامة، كان يتركها لها الضحية بمحله التجاري الذي كان يشغله ابنه، هذا الأخير كان كذلك ضحية احتيال من طرف الفتاة التي وعدته بإيجاد منصب عمل له في إحدى المؤسسات العمومية. وكانت المشتبه فيها تستعمل أسماء مستعارة، و ترسل صاحب سيارة أجرة من أجل تسلم المبالغ المالية من الضحية، وقد وصلت قيمة المبلغ المسلوب 82 مليون سنتيم، لتقطع بعدها الاتصال مع ضحاياها خوفا من انكشاف أمرها ، وهو ما جعل الضحايا يتفطنون إلى أنهم كانوا ضحية نصب و احتيال، ليتقدم الوالد إلى بشكوى لدى الأمن الحضري الثاني بالمدية ضد المشتبه فيها المجهولة الهوية، و بعد عمليات البحث و التحري الذي باشرته نفس المصالح، مكنتهم من التعرف على صاحب سيارة الأجرة و وسائقها الخاص الذي كان يرافقها في كل تنقلاتها، و من خلال التحقيق معه تبين أنه هو الآخر ضحية نصب و احتيال من طرفها، حيث أوهمته بأنها قاضية و ذات نفوذ و يمنكها مساعدته في كل أموره. و بعد تكثيف عمليات البحث و التحري و من خلال الأوصاف المقدمة من قبل الضحايا ، تم التعرف على هوية المشتبه فيها و هي مسبوقة قضائيا وتقطن بمدينة المدية، و بعد تنقل عناصر الشرطة إلى مسكنها، طلبت منهم انتظارها لارتداء ملابسها، مستغلة بذلك الباب الخلفي لمسكنها من أجل الفرار ، غير أن فطنة رجال الشرطة مكنتهم من توقيفها في حالة تلبس بالفرار بواسطة سيارة أجرة. هذا وقد تم إيداع المتهمة الحبس المؤقت بتهمة انتحال صفة واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، النصب، ابتزاز أموال الغير بالتحايل.