أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم الإثنين، عن بلوغ مرحلة توقيع المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة. وأكد الوزير خلال اجتماع له مع مديري السكن للولايات على ضرورة التحضير الجيد لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة، بالشراكة مع مديري السكن ل 48 ولاية وكل إطارات الوزارة. وأضاف طمار قائلا: "المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة أيام. لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع". وسيتم خلال هذا الاجتماع التحضير لمختلف التفاصيل لصيغة السكن الترقوي المدعم. وتضم هذه الصيغة 70 ألف وحدة سكنية ويمكن أن ترتفع حسب الوزير. وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل أريحية إضافة إلى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة. وحسب طمار فسيتم الإعلان عن إطلاق صيغة السكن الترقوي الإيجاري بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم. منح الأولوية لعقود السكنات للمستفيدين وأكد عبد الوحيد طمار أنه سيتم العمل مع الولايات من أجل إنجاز إحصاء خلال الثلاثي الأول من 2018 لمعرفة العدد الإجمالي للمواطنين المخولين قانونا والذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود من أجل تمكينهم من الوثائق ،حسب ما صرح به الوزير. و بلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقود ويخولهم القانون للحصول عليها أزيد من 100 ألف ملف. و أعطى الوزير توجيهات للمديرين من أجل العمل على إنجاز مجمعات سكنية ريفية تكون منظمة مع التشاور مع الولايات المعنية من أجل تخصيص جانب من ميزانية الولاية لإنجاز التهيئة الخارجية لهذه المجمعات. وألزم طمار الإطارات بوضع سجل وطني للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز ومؤسسات إنتاج مواد البناء قبل نهاية الشهر وتسليمه للوزير .