أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر سيدة تورطت في قضية نصب واحتيال تمكنت من خلالها من سلب 5 ضحايا أزيد من 400 مليون سنتيم بعد أن أوهمتهم أنها موظفة في احدى المصالح الادارية العمومية , حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لهذا الجهاز. وأوضح البيان ان المشتبه فيها تورطت في قضية انتحال وظائف وأسماء وإساءة استعمالها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و قد تم توقيفها بعد ان تمكنت من النصب على (05) ضحايا وسلبت منهم أكثر من (400) مليون سنتيمي موهمة إياهم أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية.
و تم الايقاع بالسيدة من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تعرضت للنصب والاحتيال من قبل امرأة ادعت أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العموميةي حيث قامت الضحية بتسليمها مبلغ مالي قدره (157) مليون سنتيم مقابل دفع قيمة إيجار محل والدها المتوفىي إلا أن المشتبه فيها قامت بأخذ المبلغ ولم تقم بتسديدهي كما أنها لم تسلم أية وثيقة للضحية.
وحتى تطمئن الضحية قامت المشتبه فيها بتقديمها لشخص يعمل على مستوى نفس المصلحة الإدارية، قام باستقبالها في مكتبه وطمأنها بخصوص ملفها، بعد التحري بخصوص القضية، تبيت لمصالح الأمن أن المشتبه فيها ليست موظفة بذات المصلحة، كما أنها تتردد هناك فقط للنصب و الاحتيال على المواطنين.
وبعد التأكد من هويتها قامت عناصر الشرطة بضرب موعد معها على مستوى ساحة البريد المركزي، بعد أن قامت الضحية بالاتصال بها هاتفيا، ليتم توقيفها، حيث كانت على متن سيارة، حولت على إثرها إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معها، فيما سمح تفتيش المركبة بالعثور على كيس بلاستيكي يحتوي على عدّة ملفات ووثائق إدارية، تم الاتصال بأصحابها، ليتبين بعد ذلك أنهم ضحايا آخرون بلغ عددهم أربعة، نصبت عليهم في مبالغ مالية فاقت ال(400) مليون سنتيم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت, يضيف البيان.