دعا أكثر من 30 ناشرا لوسائل الإعلام الالكترونية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لناشري الصحافة الإلكترونية قيد الإنشاء، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة السلطات إلى "تسوية" وضعية الصحافة الالكترونية من أجل "تمكينها" من ممارسة مهامها. وخلال ندوة صحفية، أكد ما إجماله 35 ناشرا للصحافة الالكترونية (عامة وجهوية ومتخصصة في مختلف الميادين) على ضرورة الشروع في تطبيق قانون الإعلام 2012 من خلال تدابيره العامة المتعلقة بحرية ممارسة الإعلام الالكتروني في الجزائر"، موضحين أن وسائل الإعلام الإلكترونية ومهنيي الصحافة الالكترونية "لا يزالون خارج أي إطار قانوني". واعتبر هؤلاء الناشرون أنه "من الضروري إشراك ممثلي نقابتهم في اعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون"، مطالبين بأن يشركوا في لجنة بطاقة الصحفي المحترف" وهي البطاقة التي لا يملك صحفيو وسائل الإعلام الالكتروني الحق فيه لحد الآن". ودعوا كذلك المؤسسات العمومية "إلى فتح المجال أمام الصحافة الالكترونية للوصول إلى المعلومة" مطالبين بالاستفادة من إشهار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. واقترحت النقابة كذلك "تأسيس صندوق لتطوير المضامين الرقمية الجزائرية لا سيما الصحافة الالكترونية". وبهذه المناسبة أعطى الناشرون حصيلة عن حالة الصحافة الالكترونية في الجزائر, معتبرين أن قراءة الصحافة الوطنية في صيغتها الرقمية قد أضحت منذ 2016 تاريخ إطلاق الجيل الرابع "الوسيلة الأولى التي يستعملها الجزائريون في الحصول على المعلومة.