تم تحديد الفترة الممتدة مابين 21 جويلية-31 أوت 2018 لانطلاق عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي، وذلك "لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية"، حسبما أفاد به ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر. وأوضح دهار العياشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن مديرية التجارة للولاية شرعت بعد صدور القرار الولائي المنظم لعملية البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية والصيفية منذ فترة في منح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي فائدة التجار. وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف "تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية". وذكر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017. وأكد دهار أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية للسلع والخدمات" بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين". وأضاف أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة. وأبرز ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة "تخفيض" على واجهة محله. كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. وأشار الى أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة, مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباري. وأكد بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار, مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة. وأكد دهار أن أعوان الرقابة وقمع الغش يتجاوز 800 عون موزعين عبر تراب الولاية مجندون عبر 13 مفتشية و57 بلدية ويتواجدون ميدانيا طيلة فترة العملية لمراقبة أي تجاوزات لاتخاذ إجراءات قانونية التي تصل حد الغلق لحماية المستهلك.
