فتحت مصالح الأمن بسطيف تحقيقات واسعة في مجمع "أڤروديف" عبر فرع الحبوب بولاية سطيف، بخصوص تداول مقاطع فيديو خطيرة للغاية توضح عملية تفريغ مادة السميد والفرينة منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة من أجل وضعها في السوق وإعادة بيعها، الأمر الذي قد يضع صحة المستهلك في خطر كبير للغاية، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية هدفها تمويل السوق بمواد نوعية من أجل كسر الاحتكار وتنظيم حركة بيع الدقيق والعجائن بأنواعها. تحصلت "الخبر" على ثلاثة مقاطع فيديو خطيرة للغاية توضح تصوير عملية تفريغ كمية كبيرة من مادة السميد منتهي الصلاحية، حيث يظهر الفيديو أن تاريخ إنتاج السميد هو 23 نوفمبر 2017، في حين تاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 ماي 2018، والذي تم إنتاجه بفرع المجمع المسمى مطاحن البيبان بولاية برج بوعريريج، حيث يتم تحميله مرة أخرى في أكياس ذات سعة 50 كلغ قبل بيعه مرة أخرى، مع تراكم كبير للأكياس المستهلكة في الأرض، في انتظار كميات أخرى تشملها العملية نفسها. وتشير مصادر مطلعة ل"الخبر" إلى أن الكمية الإجمالية للسميد منتهي الصلاحية تجاوزت 40 قنطارا، في وقت لا تزال 63 قنطارا من مادة الفرينة منتهية الصلاحية تنتظر نفس العملية كما تظهره مقاطع الفيديو. مصالح الأمن بولاية سطيف وعبر الفرقة الاقتصادية فتحت تحقيقات عاجلة في القضية واستدعت العديد من الأطراف لسماعهم من دائرة الاستغلال ومصلحة الأمن الداخلي للمجمع ومسؤولي المخبر وكذا مسؤولين عن مركب لحمر شريف الذي تمت فيه هذه العملية، لاتزال مستمرة إلى الآن، مقابل تنقل مصالح النوعية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة التي أخذت عينات من الكمية من أجل إجراء التحاليل اللازمة، هذه التحاليل التي تصب عادة في خانة تحويل هذه المنتجات إلى أعلاف حيوانية.
من جهة أخرى، وبعد الاحتجاجات الكبيرة التي عرفها مركب لحمر شريف الذي يعتبر أقدم مطاحن الشركة الواقع بحي شوف لكداد، والتي كللت بإضراب قاده العمال في جويلية من العام الماضي، أقدم المدير العام للفرع على إيقاف العديد من العمال عن العمل. ورغم أن العدالة قضت لصالح هؤلاء بالعودة إلى مناصب العمل وتعويضات مالية هامة، إلا أن المدير رفض عودتهم بحجة أنهم سبب في زعزعة استقرار المؤسسة، بحكم أنهم المسؤولون عن تحريض العمال، وهو ما لم يتقبله هؤلاء الذين أكدوا أن كشفهم الفساد في المؤسسة كان وراء قرار إبعادهم، بدليل أن المؤسسة استهلكت 8 مديرين تجاريين منذ 2016 تاريخ تعيين المدير العام الجديد، و6 مديرين لوحدة لحمر شريف كذلك، وهو دليل واضح على وجود الكثير من نقاط الخلل في التسيير. المدير العام للمؤسسة، فيصل بوسعيد، أكد في حديث ل"الخبر" أن التحقيقات الأمنية في الفيديو المسرب من وحدة لحمر شريف والمتعلق بإعادة بيع سميد وفرينة منتهيي الصلاحية، تتعلق بسميد صالح للاستهلاك فكل الوثائق تؤكد ذلك، حيث تم تفريغه من أكياس ذات سعة 5 كلغ ثم وضعه في أكياس جديدة أخرى تلقى رواجا في السوق، مع الحرص على سلامة المنتوج عبر هيئات المراقبة المخصصة لذلك، خاصة أنه تم أخذ عينات من كمية محددة من الدقيق (فرينة)، تبين بعد عملية المراقبة والتحقيق أن المنتوج صالح للاستهلاك عبر مراسلة من مديرية DCP تسمح ببيع تلك الكمية. أما بخصوص قرارات العدالة التي تنص على إعادة دمج العمال المفصولين، قال المدير العام: "نحن نحترم قرارات العدالة ولكن تلك العناصر كانت وراء إضراب شنه العمال الصائفة الماضية 2017، أبطلته العدالة بقرار ألزمت فيه الجميع بالعودة إلى أماكن العمل، وبما أن كافة العمال اعترفوا بأن تلك العناصر هي التي حرضتهم على الإضراب، وحفاظا على الجو الاجتماعي داخل المؤسسة لا يكمن إعادتهم إلى مناصبهم، فعودتهم تعني الرجوع إلى حالة الفوضى وهذا أمر لا نسمح به إطلاقا".