تصنع احتجاجات الماستر عبر مختلف جامعات الوطن، هذه الأيام، الحدث، على غرار ما قام به طلبة جامعة يوسف بن خدة وقبلها بالبويرة وفي باتنة وجيجل وغيرها، مطالبين بمنحهم تفسيرات حول أسباب الرسوب، خاصة بعد التفاوت المسجل والتناقض في النتائج المعلن عنها. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد جامعات أخرى احتجاجات بسبب مشاكل بيداغوجية داخلية وأخرى اجتماعية أثّرت على السير الحسن للدراسة. وزارة التعليم العالي تؤكد على توجيه أكثر من 151 ألف طالب نحو الماستر دافعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خيارها في فتح تسجيلات الماستر هذه السنة عبر أرضية النظام الرقمي بروقرس، أين شرحت عبر بيان رسمي لها، الطريقة التي تمت بها التسجيلات، في الوقت الذي طمأنت مودعي الطعون بدراستها عبر المؤسسات الجامعية قبل الإعلان عن النتائج النهائية. وأوضحت الوزارة في بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، إن معالجة رغبات المترشحين لطور الماستر تمت كلها على مستوى المؤسسات الجامعية بطريقة تقليدية وغير رقمية من طرف لجان متخصصة بيداغوجية. مشيرة في نفس الوقت إلى أن مراحل عمليات الترشح ودراسة طلبات المترشحين ودراسة الطعون تمت في الآجال المحددة لها، وتم كل ذلك في كنف احترام التنظيم الساري المفعول. وبالعودة للعملية، أشار بيان الوزارة، أن عملية التسجيل الخاص بطور الماستر التي انطلقت في الفترة ما بين 28 جوان و12 جويلية 2018 وهي الفترة التي تم تمديدها ثلاث مرات على التوالي، آخرها من 7 إلى 15 سبتمبر، قد سمحت هذه العملية بترشح 283.585 طالب لطور الماستر وتمت معالجة 281.051 طلب، حيث بلغ عدد المترشحين الذي تحصلوا على رغبة واحدة على الأقل160.780 مترشح، وبناء على ذلك بلغ عدد الذين تحصلوا على توجيه نهائي 151.815 طالب وهو رقم مرشح للارتفاع، يضيف البيان، وهذا بعد انتهاء المؤسسات الجامعية من دراسة الطعون التي قدمت لها، خاصة في ظل تسجيل بلغ 767.638 رغبة معبر عنها، حيث سمح لكل مترشح باختيار أربع رغبات على الأكثر. وأضافت الوزارة أنه تم على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي توفير206.691 منصب، أي بزيادة تفوق 30 بالمائة مقارنة بالسنة الجامعية الماضية. وبخصوص الطلبات التي رفضت، أكدت الوزارة، أنها عديدة وموضوعية وترجع أساسا إلى تقديم ملفات غير كاملة، التوجه نحو مقاهي الأنترنت لإيداع طلبات الترشح، ارتكاب أخطاء في ملء استمارات الترشح، الاكتفاء بتقديم اختيار واحد عوض أربع اختيارات أو نسيان الرقم السري والعنوان الإلكتروني من قبل المترشح، وفي بعض الأحيان تكون هذه الاختيارات من خارج المؤسسة الأصلية للمترشح، يضيف ذات المصدر، مما يقلص من حظوظه في الظفر بمنصب بيداغوجي لدى المؤسسة التي اختارها، خاصة وأن 80 بالمائة من المناصب المفتوحة في التخصص موجّهة لطلبة المؤسسة الأصلية، بينما ال20 بالمائة المتبقية تخصص للمترشحين من خارج المؤسسة الأصلية والتي توزع هي الأخرى على أربعة أصناف من المترشحين. وفيما يتعلق بالتسجيل في النظام الإعلامي المدمج، أكدت وزارة التعليم العالي، أن ذلك يندرج في إطار العصرنة ورقمنة الولوج إلى المرفق العمومي، والتعامل مع الإدارة وتحقيق مبدأ الإنصاف والشفافية. مع العلم أن هذا النظام الإعلامي الذي انطلق استعماله منذ 2016 يتضمن عدة وحدات لتسيير الشؤون البيداغوجية والبحثية والمالية للقطاع، ويسمح له بالعمل في محيط رقمي، حيث تم استخدامه في التسجيلات لحاملي شهادة البكالوريا وتم توسيع استخدامه فيما بعد للاستفادة من الخدمات الجامعية (المنحة، الإيواء والنقل), كما شرع في استعماله خلال السنة الجامعية الجارية للتّرشح في التكوين في الماستر والدكتوراه. التنظيمات الطلابية تتحرك عبر الجامعات للتنديد بالمشاكل البيداغوجية والاجتماعية دفعت شرارة الاحتجاجات التي انطلقت عبر الجامعات الوطنية بسبب عدة مشاكل وعلى رأسها نتائج الماستر، التي أشعلت فتيل الغضب لدى الطلاب والتنظيمات الطلابية، إلى تبني هذه الأخيرة بيانات الشجب والتنديد والوعيد بالتصعيد خلال المرحلة المقبلة. فاحتجاجات الماستر صنعت الحدث عبر الجامعات، على غرار ما قام به طلبة جامعة يوسف بن خدة، أمس، أين رفعوا شعارات التنديد، مطالبين بمنحهم تفسيرات حول أسباب الرسوب، خاصة بعد التفاوت المسجل والتناقض في النتائج المعلن عنها عبر الجامعات، كما طالبوا بالكشف عن أسباب الرسوب، خاصة وأن الطعون التي طالبتهم بها وزارة التعليم العالي كان ينبغي أن تكون بعد إحاطتهم بكل تفاصيل عملية دراسة الملفات والشروط المطلوبة. من جهة أخرى، تسجل التنظيمات الطلابية، خلال هذه الفترة، تحركات واسعة بسبب الأوضاع المسجلة بالجامعات والإقامات على حد سواء، على غرار البيان الذي أصدره التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، تسلمت "الخبر" نسخة منه، والذي أكد من خلاله اجتماع 53 مكتبا ولائيا من 12 إلى 14 أكتوبر، أين استعرضوا المشاكل المسجلة، منها ما تعلق بالإيواء، لأن جل الإقامات الجامعية تعاني أجنحتها من اهتراء كبير وقدم وعدم صلاحية العتاد المخصص للطلبة وغياب الصيانة دورات المياه والاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الإقامات نتيجة التوزيع العشوائي للطلبة. ومن جانب الإطعام، تحدّث التنظيم عن تأخر فتح المطاعم الجامعية عند الدخول بأغلب الولايات وتنافي جودة السلع المقدمة مع ما هو مصرح به من طرف المسؤولين، والوجبات المقدمة، يضيف ذات المصدر، تفتقد للنوعية والكمية نظرا لغياب الرقابة، ولم يفوّت التنظيم الفرصة دون الإشارة إلى مشكل الأمن، أين اتهم التحالف الشركات الأمنية أنها أصبحت أكبر تهديد للطلبة المقيمين بالنظر إلى التصرفات غير المقبولة لأعوانها، واستدلت بعدة أحياء بسطيف وقسنطينة والبليدة، مع تسجيل دخول غرباء للأحياء الجامعية، ناهيك عن مشاكل النقل ونقص النشاطات الثقافية والرياضية بالأحياء الجامعية، الأمر الذي دفعهم إلى اختيار الاحتجاج للرد على هذه النقائص، بتنظيم اعتصامات يومي 16 و17 أكتوبر عبر مديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن.