سجل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له صدر اليوم، تنامي منح المزايا والتنازلات الاقتصادية لصالح القوى الأجنبية، عشية التمديد للرئيس الحالي، التي يعتبرها الحزب مساسا ب"الإرادة الشعبية". وأعطى الحزب في بيانه نموذجا على هذه التنازلات والمزايا بالتوقيع خلال هذا الأسبوع على عقدين استثماريين بالتراضي بقيمة 100 مليون أورو، بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركة آير برودكت الأمريكية، على حساب عرض لمجمع ألماني، رائد في مجال الغازات الصناعية والذي قدم عرضا ب 62 مليون أورو وعقدا يتوافق مع قاعدة 49/51 . و يشير الأرسيدي هنا إلى صفقتين لربط وحدة إنتاج الهيليوم بمجمعي GNL1Z و GNL3Z بأرزيو بالإضافة إلى إنجاز وحدتين لفصل الهواء من أجل إنتاج الأزوت والأوكسيجين والأرجون بحوض بركاوي وأرزيو. و قال التجمع إن القانون الجديد للمحروقات، المقرر أن يقدم تحفيزات جبائية للاستثمارات، والمنتظر المصادقة عليه بعد الانتخابات الرئاسية "ينخرط ضمن هذا المنطق". ولاحظ التجمع من جهة أخرى أن "عدم الثقة في سلطة الدولة "، و"انتشار أعمال الشغب وتدمير جميع هيئات الوساطة"، هي" السمة المميزة لحقبة بوتفليقة منذ فترة طويلة". ومنها "ظاهرة التجاوزات والانحرافات المؤسسية المجسدة في استغلال العدالة في تصفية الحسابات، والدوس على الشرعية الدستورية في عمل المجلس الشعبي الوطني، سرع تفكك المؤسسات ووضع الجزائر في دائرة ضيقة جدا للأنظمة ذات الحكم المطلق. واستدل في موقفه بتوظيف العدالة ومصالح الأمن في حرب العصب داخل السلطة، وقال أن الأمر بلغ أبعادا مثيرة للقلق، مشيرا إلى أنه بعد إيقاف ستة ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي ، متهمين بالثراء غير المشروع، وإيداعهم الحبس المؤقت منذ ثلاثة أسابيع، جاء الدور على مواطنين منهم الفنان كمال بوعكار، اللاعب السابق فضيل دوب وثلاثة صحفيين ليعرفوا المصير ذاته. وسجل الحزب في البيان "أن انتهاك قرينة البراءة، والكرامة الإنسانية وسرية التحقيق في القضية الأخيرة أتى على ما تبقى من مصداقية للعدالة". وجدد التجمع في بيانه دعوة لتحرك مشترك لمن اسماها القوى الوطنية، وقال إنه لازال مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن التعبئة الجماعية للقوى الوطنية هي وحدها القادرة على إحياء الأمل في تحول ديمقراطي قادر على إخراج البلد من المأزق الحالي".