نظمت، اليوم السبت، مجموعة من مكتببي عدل2 (حصة 1100مسكن) بمنطقة جبل حلوف بقالمة، وقفة احتجاجية أمام مقر قاعدة الحياة للشركة التركية "إنتاس" المضطلعة بإنجاز المشروع السكني، احتجاجا على حالة "التأخر المسجّلة والنوعية الرديئة للأشغال "وغيرها من المآخذ التي رفع بشأنها المحتجون لافتات ورقية أمام مقر الشركة التركية طوال الصباح، كما أصدروا بيانا بجملة من النقاط، ذهبوا فيه إلى حد المطالبة برحيل مسؤولي شركة "إنتاس" التركية. ناشد المكتتبون، خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية، أمام المقر الاجتماعي للشركة التركية "انتاس"، والي قالمة التدخل في القضية، مفيدين "بأنهم يستبشرون خيرا فيه، ويرون فيه القارب الذي سيصل بهم إلى برّ الأمان "في انشغالهم، بعد سنين من التعثرات التي عرفها المشروع السكني 1100 وحدة سكنية بصيغة عدل2 بمخطط شغل الأراضي جنوبقالمة، وسائر مشاريع عدل2 عبر تراب ولاية ڨالمة. ورفع المحتجون العديد من النقاط التي قيّدوها ببيان استلمت "الخبر" نسخة منه، منها "تأخّر تسليم 500 مسكن التي وعدوا بتسليمها"، "النوعية الرديئة" للأشغال التي لا ترقى إلى تطلعات المكتتبين على حد ذكرهم . واتهم المحتجون شركة "إنتاس"التركية "بسوء التسيير للمشروع "، مؤكدين دخولها في دوامة من الديون مع الممولين بمواد البناء، وكذا مقاولات المناولة التي قالوا بأنها تنسحب تباعا، بسبب عدم تقاضي مستحقاتها، ما انعكس سلبا حسبهم على سير المشروع واشتكى هؤلاء المحتجون من "التسريح العشوائي للعمال أصحاب الكفاءة "، خاصة عمال "القالب حسبهم"، ما تسبب في تأخّر كبير في تقدم نسبة الإنجاز، فضلا عن النوعية الرديئة لمواد البناء المستعملة في إتمام سكناتهم، وكذا النوعية الرديئة في أشغال تركيب البلاط والرخام والدهن وغيره، وعدم الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية، ما سيؤثر على موعد تسليم السكنات في الآجال المرسومة بشهر أوت القادم كما قالوا. وقد نبّه المحتجون مسئولي الولاية، إلى عدم وجود مكتب دراسات لمتابعة المشروع، لمتابعة النوعية والآجال، ليخلصوا إلى المطالبة برحيل مسؤولي الشركة المضطلعة بالمشروع.