ذكر مركز الأزمات الدولية "كرايزس غروب" أن الجزائريين ينظرون إلى تقدم الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه بكونها "إهانة إضافية لهم"، كتب أحد خبراء المركز زار الجزائر قبل أيام، وقال إن العديد من المتظاهرين يعتقدون أن رئيس الدولة الحالي لم يعد يمثل قوى الأمة الحية، بالنظر إلى حالته الصحية. وأن البعض يرون أن البلاد خسرت الكثير من الوقت، وأنه "لو تخلى بوتفليقة عن الحكم عام 2014 لكانت الإصلاحات المجتمعية قد رفعت الجزائر بالفعل إلى مرتبة الدول الاقتصادية الكبرى". وإلى جانب رفض العهدة الخامسة، يعبر الحراك عن شيء أعمق حسب المركز، وهو "رغبة في استرجاع الشارع" رغم حظر المظاهرات في العاصمة منذ عام 2001، مضيفا: "خلافا للحالة التونسية، فإن قضية الحڤرة التي يعانيها الأفراد والمناطق المهشمة اقتصاديا تأتي في المرتبة الثانية في قائمة المطالب". وفي تقديره للموقف، يشير المركز إلى صعوبة التنبؤ بما هو آت، لكنه يشير "أن كل شيء يعتمد على كثافة أو ضعف زخم التعبئة، في مختلف قطاعات المجتمع". ويطرح المركز مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، تضم العمل بإعلان حالة الشغور، وتخلي الرئيس بوتفليقة عن حلمه بالخلود في الحكم، مشيرا إلى عدم قدرة المعارضة على طرح نفسها كبديل، واحتمال استغلال الجيش الفرصة للاستحواذ على السلطة. وقال: "يمكن أن يميل الجيش إلى تجريب عملية انتقالية محتملة". ويرى أن الجنرال المتقاعد علي غديري يمكن أن يمثل شخصية توافق حاملة لمشروع القطيعة في إطار الاستمرارية". لكنه لا يستبعد حدوث الأسوأ، ويورد أن الجزائريين تعلموا من ماضيهم المؤلم. لكنهم يبدون مرة أخرى مجبرين على تجربة أشكال غير مسبوقة من التحرر السياسي، كما كان الحال عام 1988، مع عواقب غير مؤكدة. ويوضح "بالتأكيد، لم يعد الاستقطاب بين الإسلاميين والمناهضين للإسلاميين قائما. وأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، ممثلة في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية الإقليمية، يمكن أن تستفيد من هذه النزاعات والتفاوض للحصول على تمثيل سياسي أفضل، ولكن في السياق الحالي، يبدو دورها مثلها مثل السلفيين المعتدلين، هامشيا جدا". واستنبط أن خطر المواجهة بين الموالاة والقوى المناهضة للولاية الخامسة، أو حتى بين مؤيدي "الإصلاح المؤسساتي" والمدافعين عن الوضع الراهن، "حقيقي". داعيا لأن تتم أي قطيعة مع الماضي تدريجيا وامتثالاً للنظام الدستوري، أي وفق الانتخابات. و"هذا لن يكون سهلا " حسبما خلص إليه.