قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول، اليوم الأحد، أن قرار الحكومة باستئناف استيراد السيارات المستعملة "خطوة لتجنب انفجار أسعار السيارات المركبة بالجزائر". وقال مبتول للإذاعة الجزائر الدولية إن "قرار الحكومة يهدف للحد من انفجار الأسعار على اعتبار أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات يوجدون أمام العدالة وهو ما قد يتسبب في وقف عمليات التركيب ومن ثم انفجار الأسعار خصوصا أن وكلاء السيارات لم يرخص لهم بدورهم بالإستيراد لتغطية العجز في حال وقوعه". وأكد مبتول أن الحكومة السابقة " حكومة أويحيى" ارتكبت خطأ فادحا بمنع استيراد السيارات المستعملة، وهو خطأ كان يمكن تفاديه من خلال السماح لاثنين أو ثلاثة من وكلاء السيارات باستيراد السيارات حيث يقومون بدفع الرسوم بينما لا يدفعها أصحاب المصانع والذين يستفيدون أيضا من امتيازات أخرى". وأعلن وزير التجارة سعيد جلاب أمس السبت، رسميا، موافقة الحكومة استئناف استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) بهدف " الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب إمكانياته".