أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس اليوم الأربعاء بوضع كل من مدير التجهيزات العمومية للولاية و6 إطارات بذات المديرية و5 مقاولين تحت إلتزامات الرقابة القضائية، حسب ما علم من مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي أن المعنيين وجهت لهم تهم "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها" و"منح امتيازات غير مبررة" و"إساءة استغلال الوظيفة". وأضاف ذات المصدر القضائي بأن المقاولين ال5 الذين وضعوا تحت التزامات الرقابة القضائية وجهت لهم تهمة "الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين".