أجلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، النظر في قضية الصحفي سعيد بودور والمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، إلى جلسة يوم الثلاثاء 3 مارس القادم، بسبب غياب الرئيسة التي عوضها قاض آخر. وكان من المفروض أن تنظر الغرفة في التهم التي وجهها قاضي التحقيق للغرفة الخامسة لمحكمة وهران للمتهمين، وهي التهديد بالتشهير والشروع فيه بالنسبة لتونسي نور الدين ونفس التهمتين لسعيد بودور مع تهم أخرى كثيرة منها المساس بالوحدة الوطنية، إحباط معنويات الجيش وبث منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وغيرها. وهي التهم التي كيفها قاضي التحقيق كجناية، وكان ذات القاضي قد أغلق ملف القضية يوم 30 جانفي الماضي وأحاله على وكيل الجمهورية، الذي أحاله بدوره على غرفة الاتهام لجلسة نهار اليوم. وقبلها كان سعيد بودور قد أوقف من طرف مصالح أمن ولاية وهران في 6 أكتوبر 2019 ، وجرى التحقيق معه بخصوص نشاطه الحقوقي، ثم تقدم المدعو "ق.ش" مساء نفس اليوم، وتقدم بشكوى أمام مصالح أمن ولاية وهران ضد الصحفي سعيد بودور والمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين يتهمهما بمحاولة ابتزازه. وخلال تقديمهما أمام قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر 2019 ، أفرج عنهما مؤقتا، ليطعن وكيل الجمهورية في أمر قاضي التحقيق بعدها، ويصدر أمرا جديدا بحبس سعيد بودور ووضع تونسي نور الدين تحت الرقابة القضائية، عندما أحيلت القضية على غرفة الاتهام.