أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليماته لكل الجهات المعنية بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها، لتفادي تفشي الوباء، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مثلما أفادت به مصالح الوزير الأول، في بيان لها. و جاء في البيان أنه و"تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، أوعز السيد الوزير الأول إلى كل الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره". و في هذا الإطار، تم الشروع في تنفيذ جملة من الإجراءات، من بينها "تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية و تعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة والتكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء". كما تم أيضا، ولذات الغرض،"تنصيب خلية يقظة واستماع، واعتماد رقم أخضر (30 30) على مستوى وزارة الصحة موجه للإجابة على استفسارات وانشغالات المواطنين"، حيث تتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض المعدية. وتشمل هذه الإجراءات أيضا "مواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة" مع "الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية". وفي ذات الصدد، تم إسداء تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد ل"رفع طاقات إنتاجهم تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية."و كذا "إعداد إستراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة"، يضاف إلى كل ذلك "وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة". و في السياق نفسه، أفاد البيان بأنه تم "إلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في بلادنا". وتحث الحكومة - مثلما شدد عليه بيان الوزارة الأولى- مختلف وسائل الإعلام على "التحلي بالمهنية وتوخي الحذر في نقل المعلومة مع التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية"، كما تدعو كذلك المواطنات والمواطنين إلى "ضرورة الالتزام بقواعد الحماية والوقاية العادية التي يوصي بها المختصون في مثل هكذا حالات".