أصدر والي بومرداس قرار بتوقيف رؤساء بلديات قورصو بودواو البحري بودواو عن مهامهم. القرار جاء تطبيقا للقانون البلدي القاضي بتوقيف أي منتخب متابع من طرف القضاء عن مهامهم رسميا وحسب ما علمناه فإن الرؤساء الثلاثة يوجدون محل متابعات من طرف القضاء، ليرتفع عدد الرؤساء الموقوفين عن مهامهم إلى خمسة رؤساء بلديات خلال شهري فيفري ومارس فقط، حيث تم توقيف مير دلس ومير بلدية شعبة العامر في انتظار تطبيق القانون على مير بلدية الأربعطاش المحكموم عليه بالسجن ومازال يمارس مهامهم إلى جانب مسؤول بلدية سي مصطفى المتبع أيضا.