تجمع عشرات الرعايا من جنسيات دول افريقية ممن انقضت صلاحية تأشيراتهم أو انتهت مدد مكوثهم بالجزائر المقدرة بثلاثة أشهر بالنسبة للجنسيات التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول التراب الوطني، اليوم، أمام مقر ولاية الجزائر، وظلوا ينتظرون تسوية وضعياتهم، إلى حين انتهاء الأزمة واستئناف حركة المواصلات الجوية والبرية. وتختلف وضعية هؤلاء على حسب مدد مكوثهم بالجزائر، بحسب مصدر مطلع ل "الخبر" حيث يوجد بينهم رعايا من مالي لا يحتاجون إلى تأشيرات للتنقل من وإلى الجزائر، غير أنهم تجاوزوا المدة المسموح بها والمقدرة بثلاثة أشهر. كما يوجد من بين هؤلاء يضيف المصدر، رعايا من دول افريقية أخرى انقضت مدة تأشيراتهم وهم بالجزائر، بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي وتعليق حركة المواصلات على خلفية مساع احتواء انتشار فيروس "كوفيد19"، بالتالي يضيف المتحدث، تقرّب هؤلاء إلى المكتب الخاص بالأجانب على مستوى الولاية لتسوية وضعياتهم كلٌ حسب حالته. وشهدت هذه التجمعات والطوابير انتقادات من قبل الكثير من فعاليات المجتمع المدني، بوصفها تخرق قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة من طرف الحكومة، مثلها مثل التجمعات التي تحدث في الأسواق وطوابير بيع الحلويات التقليدية، باعتبارها تشكل مناخا ملائما لانتشار الفيروس التاجي. ونصح نشطاء المجتمع المدني، بضرورة اتخاذ مصالح الولاية إجراءات فورية لمنع هذه التجمعات معالجة الإشكاليات عن طريق أساليب متكيفة مع الإجراءات التي أقرتها الحكومة وكذا مع توصيات الأطباء والأخصائيين في مجال الصحة العمومية، وهي في مجملها تفادي التقارب الاجتماعي.