كشف الأمين العام للمركزية النقابية لعباطشة سليم عن انطلاق مشاورات مع رؤساء المؤسسات وأرباب العمل والحكومة لتقييم تداعيات أزمة جائحة "كورونا" على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذه المشاورات تمخضت عن تأجيل دفع الضرائب والقروض بالنسبة للمؤسسات، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات وعلى قدرتها على دفع أجور العمال، مقترحا إعادة النظر في نسب الفوائد بالنسبة للقروض البنكية. وقال لعباطشة عشية اليوم العالمي للعمال، اليوم الخميس، إن الاحتفالات هذا العام باليوم العالمي للعمال تأتي في ظرف استثنائي تتعذر معه التجمعات وهو ما دفع بالمركزية النقابية إلى إقرار تعليمات للاكتفاء بالمنشورات والمشاورات حول الوضع العام، مضيفا في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن المركزية باشرت مشاورات لا مركزية مع الحكومة وأرباب العمل لتقييم انعكاسات الوباء العالمي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، مقللا في الوقت ذاته من تداعياته على الجزائر لما تتسم به التوجهات الاجتماعية للدولة الجزائرية من صمام أمان ضد الانعكاسات الكبيرة كتسريح العمال وإيقاف الرواتب، مضيفا أن المشاورات تسعى إلى مساعدة المؤسسات التي تأثرت بشكل كبير، مشيرا إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة حول تأجيل دفع الضرائب والقروض دون أن يترتب على ذلك عقوبات مالية تجاه المؤسسسات. وأضاف لعباطشة، أنه "لحد الآن لا يوجد تسريح عمال في الجزائر" كاشفا عن فتح ورشات مع المؤسسات في القطاعين العمومي والخاص لحماية المؤسسات الوطنية وإرجاعها إلى نشاطها الطبيعي بعد أزمة كورونا، مضيفا أن الاجتماع الثلاثي بين أرباب العمل والمركزية والحكومة خرج هذا العام من طابعه المركزي وتحول إلى مشاورات تبدأ من القاعدة عبر تشخيص وتقييم الوضع وتقديم مقترحات من قبل رؤساء المؤسسات والفروع النقابية لترفع للحكومة.