أعلن عن إدراج برنامج جديد ضمن المخطط الحكومي لإعادة بعث الاقتصاد الوطني أكد فرحات أيت علي براهم، وزير الصناعة والمناجم، أن الجائحة كورونا العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية، سيتم تداركها من خلال إدراج مخطط جديد ضمن المخطط الحكومي لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية. كشفت الوزارة، في بيان لها أمس، إطلعت عليه “السلام”، أن ايت علي، عقد لقاء تشاوريا جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي، لتقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي، حيث سمح هذا اللقاء، الذي حضره سليم لعباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدد من رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، لعرض واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية، وذكر آيت علي براهم، بالتدابير المتخذة لاحتواء آثار هذا الوباء، مبديا التزام واستعداد الحكومة لإدراج تدابير جديدة لمواجهة هذه الجائحة الظرفية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، معتبرا أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي، مكملة لتدابير الحكومة حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم، ولفت الوزير إلى أن هذه الجائحة العالمية، كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها من خلال إدراج مخطط جديد ضمن المخطط الحكومي، لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية. من جهته، نوه لعباطشة بالتدابير المتخذة، لحد الآن من طرف السلطات العمومية، داعيا إلى مزيد من التضامن لتحمل تبعات الوباء، وإلى ضرورة إيجاد معادلة مناسبة وملائمة لخدمة المؤسسات، والعمال والاقتصاد الوطني وذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات، مناصب الشغل ورواتب العمال، وفي السياق ذاته، طرح مسؤولو وممثلو منظمات أرباب العمل، مجموعة من الانشغالات والاقتراحات، التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال، على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية. وللإشارة يأتي لهذا الاجتماع في إطار المشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات التي دعا اليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد.