AFP تجرى المفاوضات بين الدول الثلاث عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة وباء كورونا سلطت صحف عربية الضوء على المحادثات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي. ويرى فريق من الكتاب أن الشأن السياسي الداخلي في إثيوبيا يقف وراء تعنتها، في الوصول لحل مع مصر حتى هذه اللحظة. فيما ناقش فريق آخر إمكانية لجوء مصر للحل العسكري، لو فشلت المفاوضات الحالية. حديث الحرب "وقت التفاوض" يقول حسن أبو طالب، في جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "أديس أبابا المحملة بهموم الانتقال السياسي والانتخابات المؤجلة، والصراع بين آبي أحمد رئيس الوزراء وجوهر محمد المنافس الأكبر المنتمي إلى عرقية الأرومو، ما زالت تُحّمل مصر مسؤولية فشل المفاوضات لأنها تتمسك بحقوقها ومرجعية وثيقة واشنطن". ويتابع: "والأعجب أن رئيس الأركان الإثيوبي يتحدث عن الحرب وقت التفاوض، ويدعو مصر إلى التنازل عن حقوقها وقبول المنطق الإثيوبي، وبيان الخارجية الإثيوبية يدين القاهرة، لأنها تتحرك دبلوماسياً على النطاقين الدولي والأفريقي، لشرح موقفها ويعتبره ضغوطاً وسوء نية، بينما تستغل أديس أبابا كونها مقر منظمة الوحدة الأفريقية، وتشيع الأباطيل عن مصر ومواقفها، وتحفز الدول الأفريقية لمعاداة مصر، لأنها تطالب بحقها المكتسب في مياه النيل منذ مطلع التاريخ". ويختتم الكاتب مقاله بقوله: "ولذا يظل السؤال مطروحاً وبقلق شديد، ما الذي تحمله الأيام المقبلة، إن جاءت والعطش يضرب مصر أرضاً وإنساناً؟ وهل يظل التفاوض مُجدياً والموت على الأبواب؟ أسئلة مُربكة وتضع كل الاحتمالات على الطاولة". وعلى المنوال ذاته، يقول محمود الحضري في موقع "البوابة نيوز" المصرية إن "من يتابع ما يجري في أديس أبابا ووسائل الإعلام، يدرك للوهلة الأولى أن هناك حالة تعبئة لا مثيل لها ضد مصر، وكأننا في حالة حرب على الأرض، وليس مفاوضات حول حقوق تاريخية في مياه النيل لمصر والسودان، وحقوق تنمية لإثيوبيا نفسها". ويتابع: "نعلم جيداً أن إثيوبيا في مرحلة انتخابات، وكل ناخب يغازل ناخبيه بورقة وقضية مهمة، ولا توجد ورقة أهم من 'سد النهضة' في هذه المرحلة يمكن اللعب بها، بعيداً عن أي مخاطر وراء استخدام هذه القضية، في العلاقات الدبلوماسية والقضايا الاستراتيجية". ويضيف: "في ظل هذا الفهم وغيره من المماطلات في مفاوضات السد، يدفع بعض المراقبين للقول إن الحوار مع إثيوبيا، نوع من الحرث في البحر، أو قُل 'حرث فى النهر'، ولا جدوى من رحلة مفاوضات طال أمدها دون التحرك قيد أنملة، سوى مزيد من كسب 'الأرض والوقت'". "هل نريد التوصل إلى حل؟" AFP أعلن مسؤولون إثيوبيون بدأ ملء "سد النهضة" في يوليو/تموز المقبل، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وعن المفاوضات، يقول عبد الفتاح مطاوع في جريدة "الأهالي" المصرية: "في المفاوضات، تأتي بعض فرق التفاوض ومعها أجندتان، وسيناريو للمفاوضة، إحداهما أجندة معلنة للجميع، وأخرى غير معلنة، لا للطرف الآخر، ولا حتى للمراقبين لعملية التفاوض، لكنها معلومة لكل من يعمل بمطابخ بيوت صناعة السياسات والقرارات، وملخص السيناريو بشكل عام، وفي معظم الأحوال هو: هل نريد التوصل إلى حل أم لا؟ والباقي تفاصيل". ويستطرد الكاتب: "في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان، للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة، تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة، تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية، والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط، في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة". ويرجح الكاتب أنه "ربما تكون المفاوضات الجارية الآن، هي الفرصة الأخيرة للوصول لاتفاق منصف وعادل، ويلبي مصالح الدول الثلاث. فهل يستطيع النظام الحاكم في إثيوبيا استثمار هذه الفرصة الأخيرة؟ أم سيتمسك بالأوهام، ويهدر فرصته الأخيرة؟" وفي السياق نفسه، يرى محمد أبوالفضل في جريدة "العرب" اللندنية أن "الطريقة التي تمر بها المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، ومعهما السودان، حول سد النهضة تشير إلى أنها أصبحت عملية سياسية في حد ذاتها. كل الأطراف الرئيسية والمراقبة والوساطة بدرجاتها تعلم أنها غير مجدية، ولن تفضي إلى نتيجة حاسمة بشأن تسوية النقاط الخلافية". ويقول: "أوشكت فكرة التوظيف السياسي للمفاوضات على الانتهاء، مع اقتراب ملء خزان السد خلال الشهرين المقبلين، ولن يكون هناك مجال للمناورات وانتظار حدوث معجزة تحقق العدالة، فإما التفاهم والسلام، أو استمرار الاختلاف والاستعداد لسيناريوهات بديلة للمفاوضات". ويتابع: "مصر لم تتحدث رسمياً عن طريق للحل سوى المفاوضات، وكل التلميحات العسكرية جاءت في إطار الجاهزية العالية، لمواجهة التحديات الوجودية التي تهدد الأمن القومي، ضمن سيناريو لا تتمناه الدولة المصرية، لأن تكلفته قد تكون باهظة... يبدو الأمر مشابها بالنسبة إلى كل من إثيوبيا والسودان، فهما يعلمان أن الحرب سوف ترغم كليهما على دفع أثمان عالية". &