رفضت قبائل ليبية توريط الجيش المصري في أتون الأزمة الليبية، وذلك بعد طلب السيسي منحه التفويض من شيوخ قبائل ليبية للتدخل عسكريا في الأزمة. وأعلن المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية رفضه أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية المنتخبة. وطلب المجلس من النائب العام إصدار مذكرة اعتقال، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى شيوخ القبائل الذين طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في بلادهم. وفي السياق ذاته، حذر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مصر من أن هدف الزج بجيشها في الأزمة الليبية هو القضاء عليه. وأعلن المجلس رفضه رهن السيادة الليبية والقرار السياسي بجهات خارجية من غير الشعب الليبي، أو أي عمل يؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تجزئتها إلى أقاليم. ووعد المجلس بعقد لقاء تشاوري للأعيان وقيادات المدن والقبائل الليبية قريبا، للبحث عن حل وطني للأزمة داخل حدود ليبيا ودون تدخل خارجي. ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بجيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها. وتنتقد أطراف ليبية استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.