صوت البرلمان التونسي بالثقة لصالح حكومة هشام المشيشي بأريحية كبيرة ، وحصلت الحكومة على أريحية نيابية بواقع 134 صوتا مقابل اعتراض 67 نائبا. وصوتت كتل النهضة وقلب تونس وتحيا تونس والكتلة الوطنية ومستقلين وجزء من ائتلاف الكرامة لصالح الحكومة ، رغم عدم وجود تمثيل لها فيها، تغليبا لمصلحة البلاد وتجاوزا للمشكلات والظروف الصعبة التي تمر بها تونس، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فيما رفضتها كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر. وتخلف حكومة المشيشي حكومة إلياس الفخفاخ وتضم 26 وزيرا ابرزهم ابراهيم البرتاجي كوزير للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية، وعين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية ، و محمد بوستة وزيرا للعدل وسلوي الصغير وزيرة للصناعة والطاقة، وعين حبيب عمار وزيرا للسياحة. وبهذا التصويت تكون الأحزاب السياسية قد رفضت مقترح الرئيس قيس سعيد باسقاط الحكومة الجديدة والابقاء على حكومة الفخفاخ من دون هذا الأخير. وتعهد المشيشي بحسب تفاهمات غير معلنة مع الأحزاب التي تدعمه،على تغيير وزاري يشمل بعض الوزارات التي يعتقد أن قصر قرطاج ومقربين من الرئيس قيس سعيد فرضوهم في الحكومة.