ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الإثنين، اجتماعا لمكتب المجلس. وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه تم خلال الإجتماع احالة مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة القانونية والإدارية والحريات من أجل الدراسة. وعقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس ، وقرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث سيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة ، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور .