جلسة علنية للتصويت والمناقشة على مشروع الدستور الخميس المقبل

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني #سليمان_شنين اليوم إجتماعا لمكتب المجلس تم من خلاله احالة مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة القانونية والإدارية و الحريات من اجل الدراسة.
وعقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس ، وقرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، حيث سيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة ، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور .