حلت لجنة تحقيق متخصصة بحر هذا الأسبوع بقرية البعاج ببلدية أم الطيور التابعة للمقاطعة الإدارية للمغير (160 كلم شمال غرب الوادي) لمعاينة أبار السقي الزراعي والأراضي الفلاحية المتضررة من حادثة تسرب النفط التي وقعت الخميس المنقضي، حسبما أستفيد اليوم الخميس من مديرية المصالح الفلاحية. وضمت لجنة التحقيق والمعاينة الموفدة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية للتكفل الجاد بانشغالات الفلاحين المتضررين من هذه الحادثة، خبراء وتقنيين من المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. وتعكف لجنة الخبراء خلال مدة المهمة على أخذ وتحليل عينات مياه آبار السقي الزراعي والتربة بالمستثمرات الزراعية المحاذية لوادي "يتل" وهو الوادي الأكثر تضررا باعتباره يعبر منطقة "الشحمي" التي وقع فيها تسرب النفط. وأشارت مصالح الفلاحة إلى أن عمل لجنة التحقيق والمعاينة بمرافقة مهنيي المنطقة من مزارعي النخيل ومربي الماشية (الأغنام) وذلك في إطار المساعي المدرجة لفتح قنوات حوار وتواصل شفافة مع المتضررين. وسيسمح العمل الميداني للجنة المتخصصة التابعة لأجهزة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من تحديد المتضررين وتقييم حجم الضرر وذلك بناء على معايير تقنية مدروسة لا مجال للتشكيك في مصداقيتها لاسيما أن عملها في كل مراحل التحقيق والمعاينة كان بمرافقة المعنيين من فئتي المزارعين والمربين مع تقديم كل الشروحات. وستعتمد لجنة وزارة البيئة على نتائج تقارير لجنة خبراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لاسيما أن مجال التحقيق والمعاينة كان في جزئيتي المياه والتربة ومدى تأثرها السلبي المتمثل في "التلوث" من حادثة تسرب النفط. ومن خلال هذه المعطيات التقنية المدروسة ستتدخل الأجهزة التقنية لوزارة البيئة لمعالجة آثار التلوث على الماء والتربة واتخاذ الإجراءات لاستئصال الآثار الجانبية السلبية لحادثة تسرب النفط. وكان وفد وزراي قد عاين حادثة تسرب النفط يوم السبت الماضي يضم خمسة (5) وزراء (الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية، الموارد المائية، البيئة والطاقة) وتعهدوا بإيفاد لجان وزارية متخصصة لتحديد الخسائر وتعويض المتضررين.