كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، على أمواج الاذاعة الوطنية، أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد . وأكد فرحات آيت علي براهم أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا " اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا ". وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.