تقدم عشرة أعضاء منتمين لحزب العدالة والتنمية بجماعة "افريجة" التابعة لإقليم "تارودانت" جنوب المغرب، اليوم الخميس، باستقالات جماعية من الحزب، وأكدوا "إنهاء ارتباطهم بالحزب" فيما ينتظر الإعلان عن استقالات أخرى من التشكيلة الحزبية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. وكانت تقارير حقوقية وأصوات مناهضة لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، توقعت حدوث "زلزال ببيت حزب العدالة والتنمية" بعد إقدام أمينه العام شخصيا على التوقيع الرسمي للتطبيع، في تناقض تام مع تصريحات قديمة وحديثة له اعتبر فيها التطبيع "إبادة جماعية"، و أنه "أفضل أداة تفتق عنها المكر الصهيوني بهدف إقامة إسرائيل الكبرى الحلم المعروف للصهيونية". وجاء في مراسلة وجهها المستقيلون للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتارودانت، "نحن الموقعون أسفله بصفتنا أعضاء ومنخرطون في حزب العدالة والتنمية التابعين لجماعة افريجة، نعلن استقالاتنا من الحزب، كما نصرح أننا لا تربطنا أي علاقة به منذ تاريخ المصادقة على هذه الاستقالات". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قالت عنها انها "خاصة"، تؤكد أن "استقالات أخرى في الطريق إلى الكتابة الإقليمية خلال الأيام المقبلة". وأضافت ذات المصادر أن "المستقيلين العشرة قد يتوجهون لحزب الاستقلال أو التجمع الوطني للأحرار"، مشددة على أن "دائرة الغاضبين تتسع". يذكر أن حزب العدالة والتنمية نفسه، اهتز، خلال اليومين الأخيرين، على وقع استقالة 21 عضوا على صعيد عمالة إنزكان-آيت ملول، دون أن يقدم المعنيون أسباب مغادرتهم للحزب، ما أثار ضجة سياسية واسعة واعتبرها متتبعون "تصدعا في صفوف حزب المصباح"، قد تزيد حدته كلما اقترب موعد الانتخابات، التي لا تفصل عنها سوى أشهر معدودة. والجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية، يقود الحكومة في المغرب منذ العام 2012 بعد فوزه في انتخابات عام 2011. وقد اعتبر توقيع أمينه العام على اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني "خيانة كبيرة"، كما أثار سخطا شعبيا داخل المملكة.