تتجه الازمة السياسية في تونس الى التعقيد بدل الحل، بعد تمسك طرفا الأزمة الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، كل بموقفه وسط اخفاق كل محاولات الوساطة بين الطرفين قام بها اتحاد الشغل. وقال الرئيس قيس سعيد اليوم خلال لقائه بنواب يمثلون مختلف الكتل النيابية انه مازال متمسك بموقفه برفض اداء الوزراء ال11 الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا اليمين الدستورية،مؤكدا ان التعديل الوزاري شابته خروقات عديدة ، اضافة الى ان بعض الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد، وقال ''من تعلقت بهم شبهات ولي معلومات كثيرة عنهم لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور".اضافة إلى غياب المرأة في هذا التعديل، مشددا على أنّ الدستور ينص على ضرورة تمثيلها. واكد الرئيس التونسي ان اي تعديل وزاري كان يجب ان يتم التداول فيه في مجلس الوزراء وقبل ذلك يتم اعلام رئيس الجمهورية،لان " كرسي الرئاسة ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا كما يدعى البعض". وحذر قيس سعيّد خصومه السياسيين من الاستقواء بقوى اجنبية واكد علمه بوجود دعوات للإستنجاد بعض ممثلي الدول الأجنبية في تونس،دون أن يكشف عن الأطراف أو الشخصيات التي صدرت عنها ذلك ،وقال "نحن وطن حر ومستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها". وفي مقابل هذا الموقف المتشدد ،عقد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم اجتماعا مع مجموعة من الخبراء الدستوريين لفهم طبيعة الازمة القائمة مع الرئيس قيس سعيد، واستشارتهم في الخيارات الدستورية الممكنة لتجاوز الازمة الحالية، واشار عدد من الحاضرين على المشيشي باعطاء الاولوية للحل السياسي لكون الحل الدستوري والتقني قد يعقد الازمة .
