بعد أسبوع كامل من تصويت البرلمان على الوزراء الجدد ال11، مازالت ازمة تاديتهم لليمين الدستورية معلقة ،بسبب رفض الرئيس التونسي السماح لثلاثة منهم بذلك ،لتعلق شبهات تضارب مصالح بهم. وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بموقفه الرافض للتعديل الحكومي الذي اجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي ، مجددا رفضه السماح للوزراء الجدد 11 بتأدية اليمين الدستورية. وقال الرئيس سعيد خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان"موقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور"،وشدد رئيس على" احترامه الكامل للدستور ورفض للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة". ورفض قيس سعيد تحميله مسؤولية الازمة الراهنة وقال"انا لم اتسبب في هذا الوضع ،وانما تسبب فيه المناوئون ،واليمين الدستورية ليس مجرد اجراء ، وانا مستعد لكل الحلول، ولكني لست مستعد للتراجع عن الدستور". ولمح سعيد برفضه اية وساطة من اتحاد الشغل "بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها".