أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، هددت فيه عمال مكاتب البريد المضربين باتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد الفصل في حال عدم العودة إلى العمل. وبعد بيانين أولين استعملت فيهما أسلوب التهدئة والدعوة إلى الحوار والوعد بتحقيق المطالب، لجأت مؤسسة بريد الجزائر في ثالث بيان لها منذ بداية الأزمة إلى أسلوب التهديد في ظل تواصل إضراب العمال على مستوى بعض مكاتب البريد والذي وصفته ب"غير الشرعي". وأضافت المؤسسة في بيانها أن هذا الإضراب "حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم ومستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي". وتابع البيان "تعلم مؤسسة بريد الجزائر أنه في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات". وأكدت المؤسسة أنه سيتم متابعة وتسجيل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد بصفة مستمرة، مذكرة بالأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أفريل 2021 الذي اعتبر هذا الإضراب غير الشرعي.