أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إضافة ثلاث وثائق لملف الاستيراد بهدف تطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غير الشرعية.
وجاء في بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة أنه بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف الاستيراد الواجب إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية. تلزمهم الوزارة بتكملة الملف وهذا ابتداء من تاريخ 13 مارس 2022، وتتمثل الوثائق في:
-نسخة من شهادة إثبات احترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجعة للبيع على حالتها.
-نسخة من الفاتورة الموطنة.
-نسخة من قائمة التعبئة في حالة استيراد شحنة غير متجانسة.
ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467. المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك. وبهدف تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غير الشرعية، يضيف البيان.