تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين، مسودة الدستور الجديد الذي انتهت من اعداده الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
واستقبل قيس سعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد، الذي سلمه مسودة الدستور الجديد ، والذي من المقرر أن يطرح بعد مراجعة أخيرة من قبل الرئيس نفسه، للاستفتاء الشعبي في 25 جويلية المقبل.
وقال الرئيس قيس سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير، وبحسب المراسيم الأخيرة، فانه لدى الرئيس التونسي مهلة عشرة أيام حتى 30 جوان الجاري، لاصدار المسودة النهائية من الدستور ونشره للرأي العام.
ومقرر أن تبدأ في الثالث جويلية المقبل الحملة الانتخابية للاستفتاء، وسط جدل حول سماح هيئة الانتخابات للقوى السياسية والمدنية الرافضة للدستور والاستفتاء، بالمشاركة في الحملة الانتخابية، للدعوة الى مقاطعة الاستفتاء أو رفض الدستور.